حدد الشيخ إبراهيم بن خليفة آل خليفة رئيس مجلس أمناء هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية، أربعة تحديات يجب على الصناعة المالية الإسلامية أن تتجاوب معها وهي؛ التحول الفعلي نحو "المالية المنتجة"، تعزيز روح التغيير الإيجابي والعناية بالتكنولوجيا المالية، اغتنام هذه الفرصة لإتمام حلقة العمل المالي المتكامل، وأخيرا الحاجة إلى نقلة هيكلية في واقع الصناعة المالية الإسلامية الحالي إلى واقع يشجع على الوساطة الاستثمارية.
جاء ذلك خلال انطلاق فعاليات النسخة الـ11 من مؤتمر العمل المصرفي والمالي الإسلامي السنوي الذي انطلق في المنامة أمس، الذي تنظمه هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية "أيوفي" بالتعاون مع البنك الدولي، بعنوان "المالية الإسلامية في اقتصاد ما بعد النفط" بمشاركة خبراء مصرفيين وخبراء مختصين في مجال الصيرفة الإسلامية وممثلين عن مصارف مركزية عربية ومؤسسات مالية دولية تطوير الأدوات التمويلية والصناعة المالية الإسلامية.
وقال آل خليفة إن منطقة الخليج العربي تعتبر المصدر الأول والأساس لرؤوس أموال الصناعة المالية الإسلامية الدولية وقاعدة انطلاقها نحو العالمية، موضحا أن توافر السيولة أسهم في تكوين جانب العرض في الأسواق الواعدة، ما أسهم في زيادة فرص التعلم واكتساب الخبرات وبناء صناعة مصرفية إسلامية قوية خلال العقود الماضية.
ونوه رئيس مجلس أمناء "أيوفي" إلى أن تراجع أسعار النفط عالميا في النصف الثاني من عام 2014 مثل تحولا في الثروة من الدول المصدرة للنفط إلى الدول المستوردة بواقع 750 مليار دولار سنويا، ما انعكس بشكل واضح على الاستهلاك والاستثمار والموجودات الخارجية للدول المصدِره للنفط، إلى جانب قيام الحكومات وقطاعات الأعمال وقطاعات المستهلكين بإعادة النظر في مدى استقرار ديونها ومصادر دخولها، وهو ما يحتم على المؤسسات المالية الإسلامية العمل على إيجاد تصور واضح لآلية مراجعة أولوياتها بما يضمن للصناعة الاستمرار وسط بيئتِها الخارجية المتغيرة.
وعبر المشاركون في المؤتمر عن تفاؤلهم بأداء الاقتصادات الخليجية رغم تراجع أسعار النفط، متوقعين أن تشهد المنطقة نموا قويا خلال المرحلة المقبلة بالاستفادة من الفرص الواعدة التي تحتاج إلى مصادر تمويل مختلفة متوافقة مع الشريعة الإسلامية.
وأكد الدكتور حامد حسن ميرة الأمين العام لهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامي "أيوفي"، خلال كلمته، الأهمية المتنامية لدور "أيوفي"، وما توليه من عناية في توطيد علاقاتها بالجهات الرقابية والإشراقية والمصارف المركزية حول العالم.
وقال ميرة إن هناك تفهما متناميا من الجهات المختلفة لمفهوم اعتماد الدول معايير "أيوفي"، حيث لا يلغي الخصوصيات المحلية للدول من النواحي الضريبية والقانونية والمحاسبية.
من جهته قال الدكتور زمير إقبال، مدير مركز تطوير التمويل الإسلامي في البنك الدولي: إن المنطقة رغم ما شهدته من تراجع في أسعار النفط، إلا أنها مقبلة على نمو اقتصادي مهم للغاية ولديها عديد من الفرص الواعدة، ولذلك فهي بحاجة إلى مصادر تمويل مختلفة، ولذلك جاء هذا المؤتمر في الوقت المناسب لأنه يعطي كثيرا من الأفكار التمويلية المهمة للاقتصاد وللتنمية، إضافة إلى قدرته على إيجاد ديناميكية جديدة تسهم في تطوير الأعمال. وأضاف أن المصارف الإسلامية لديها القدرة اليوم على تحمل جزء معتبر في مجالات التنمية المستقبلية وفي مختلف المجالات.
وحول دور المصارف الإسلامية في المساهمة بتمويل وإقراض المؤسسات الحكومية، قال رشيد المعراج محافظ مصرف البحرين المركزي، إن الأبواب مفتوحة للمصارف الإسلامية، كما المصارف التقليدية، حيث لدينا إصدارات متعددة سواء تقليدية أو على شكل صكوك، وبالتالي لديهم المجال للمشاركة بالأدوات المالية المتوافقة مع الشريعة.
وستقام اليوم أربع جلسات خلال انعقاد المؤتمر تتناول الأولى: "التمويل الزراعي" باعتباره أحد أهم المجالات التي يمكن أن تركز عليها المالية الإسلامية في المرحلة المقبلة، خاصة في ظل تراجع النشاط الاقتصادي الخليجي.
أما الجلسة الثانية فستستعرض مشروع معيار الحوكمة المتعلِّق بـ: "الهيئات الشرعية المركزية" ودورها وأهميتها، مع تسليط الضوء على أبرز تجارب الدول في هذا المجال وجملة من الاعتبارات الفنية في عمل تلك الهيئات من حيث التكوين والتبعية، كما تستعرض مجريات الجلسة الثالثة المعيار الشرعي الجديد حول الذهب وتطبيقاته ومنتجاته، مع مناقشة لأبرز المستجدات في سوق الذهب العالمية والجوانب الفنية المتعلقة بها.
أما الجلسة الرابعة فسيتم تخصيصها لموضوع "القيمة العادلة واضمحلال الأصول والمخصصات وأثر معيار المحاسبة الدولية التاسع IFRS9".
اقرأ أيضاً:
دبي ستفتتح القمة العالمية للاقتصاد الإسلامي في أكتوبر
