أثر إعلان نتائج الإنتخابات الدستورية بتونس على أجواء البلاد حيث إنتشرت حالات الإعتصامات والمظاهرات بالشوارع التونسية عقب إعلان نتائج الإنتخابات، وبالتالى توقف عمل معظم المؤسسات الحياتية، ما أدى إلى نقص المواد الأولية الضرورية وشلّ حركة الإقتصاد.
من المعروف أن الإعتصامات تضر بإقتصاد أى بلد بشكل ملحوظ ، حيث تشل حركة التجارة والسياحة والنقل وخلافه ، وبالفعل كان لهذه الإضرابات والإعتصامات تأثير سلبي على حياة المواطنين، فقد تسبب الإعتصام، الذي تم تنفيذه بالمنطقة الصناعية بـ"قابس"، التي توفر نحو 40% من إجمالي الإنتاج الوطني، منذ أكثر من أسبوع، في شلّ إنتاج أنابيب الغاز وتعطيل عمليات نقلها إلى مختلف مدن الجنوب، وهو ما أثر سلباً على عملية التزويد، وأدى إلى خلل كبير في التوزيع.
هذا إلى جانب أنّ 45 فندقاً في جزيرة جربة يواجه حالياً صعوبات في التزويد بالغاز المسال، محذراً من إمكانية تفاقم الوضع مع إستمرار الاعتصام، وأضاف مصدر عسكري رفيع المستوى في ولاية قفصة أنّ السلطات المعنية في المنطقة شددت من إجراءات حراسة مصنع المظيلة لإنتاج الأسمدة الكيمائية، التابع للمجمع الكيميائي التونسي، الذي توجد في داخله وحدات إنتاج ثلاثي الفسفاط الرفيع والحامض الفسفوري والحامض الكبريتي.
كما تذمر اليوم عدد من المستثمرين الأجانب في تونس من تراجع إنتاجية العمال في مؤسساتهم، بالرغم من الإستجابة لمطالبهم، نتيجة الوضع العام الذي يتسم بعدم الإستقرار، ويذكر أنه منذ بداية السنة الجارية بلغ عدد الإضرابات 326 إضراباً غير شرعي، مقابل 144 إضراباً خلال سنة 2008، وهو ما أدى إلى تراجع العديد من المستثمرين الأجانب عن الإستثمار في تونس، إلى جانب إغلاق 120 مؤسسة، وتوقفها عن العمل.
كما أكد الاتحاد الجهوي للشغل في قفصة في بيان أصدره يوم أمس، أنّ أعمال الحرق والتخريب، التي تعرّضت لها مؤسسات الجهة، ليست الحل لتحقيق المطالب العادلة، مطالباً في الوقت عينه السلطة المسؤولة باعتماد سياسة تشغيلية شفافة، وفق مقاييس واضحة ومتفق عليها، لضمان مبدأ تكافؤ الفرص.
هذا وقد صرح محافظ البنك المركزي التونسي مصطفى كامل النابلي أن اقتصاد بلاده حقق نموا بنسبة 1.5% بالربع الثالث من العام الجاري، مشيرا إلى أن النمو الإجمالي عام 2011 سيكون قرب الصفر جراء ثورة شهدتها البلاد وأعقبتها أحداث.
أما عن وضع الاحتياطيات الأجنبية بخزينة المركزي، بين النابلي بمؤتمر مصرفي عقد ببيروت اليوم أن صافي الاحتياطيات الأجنبية انخفض 20% أو 2.4 مليار دينار تونسي (1.64 مليار دولار) حاليا مقارنة مع نهاية العام الماضي.
المصدر: موقع "نقودي.كوم"
