يبحث منتدى الأعمال والاستثمار الخليجي التركي الثاني المقرر عقده في العاصمة المنامة يومي الأول والثاني من تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل مجموعة من القضايا الاقتصادية المحورية المشتركة بين الطرفين، يأتي أبرزها دور المصارف في تعزيز التكامل الاقتصادي، والفوائد الاقتصادية المشتركة المتوقعة من جراء إمكانية توحيد النظام المصرفي بين دول مجلس التعاون وتركيا، والاستراتيجيات المناسبة لهذا التوحيد في النظام المصرفي، وآليات بناء الشراكة الاستراتيجية بين دول مجلس التعاون الخليجي وتركيا، ودور المصارف والتجمعات الاقتصادية الكبيرة في إمكانية استثمار الفوائض المالية في المجالات الاقتصادية الاستراتيجية.
وبحسب وكالة الأنباء البحرينية، يقام المنتدى في المنامة تحت رعاية الأمير خليفة بن سلمان رئيس وزراء البحرين وبالتعاون مع مجلس التعاون لدول الخليج واتحاد الغرف الخليجية وغرفة تجارة وصناعة البحرين، واتحاد غرف التجارة والصناعة التركي.
وقال أحمد عبدالله بن هندي رئيس اللجنة المنظمة للمؤتمر، عضو المكتب التنفيذي في غرفة تجارة وصناعة البحرين، إن المنتدى الذي من المتوقع أن يحضره نحو 400 مستثمر سيُعنى بمناقشة مجموعة من القضايا الاقتصادية المحورية في العلاقة الآنية بين دول الخليج وتركيا، وفي ظل التقارب الكبير بين الجانبين الذي بات الجميع يطلع على ملامحه في الآونة الأخيرة بشكل خاص، وأشار ابن هندي إلى أن الجلسة الأولى للمؤتمر التي تتناول "آفاق التعاون التجاري والاقتصادي الخليجي- التركي"، ستشمل نقاشات مهمة تحت عنوان "العلاقة بين الاقتصاد وقوة الدول في القرن الحادي والعشرين"، ومظاهر القوة الاقتصادية التي تمتلكها كل من دول مجلس التعاون الخليجي وتركيا، وكيفية الاستفادة من مظاهر القوة في دعم الدور الإقليمي لدول الخليج وتركيا.
وقال ابن هنيدي، إن هناك محورا في الجلسة سيناقش التحولات الجيوسياسية الإقليمية وانعكاساتها الاقتصادية، وما هو حجم تأثير وانعكاسات هذه التحولات على الوضع العالمي والإقليمية وانعكاسات ذلك على القطاع الاقتصادي؟ وما السبل المناسبة لمواجهة التداعيات السلبية لتلك المتغيرات؟ وتحويلها إلى فرص لتطوير علاقات التعاون.
ويناقش المنتدى التحالفات وأهميتها في المشهد الإقليمي، والعوامل التي تدفع الدول للدخول في تحالفات ومدى أهميتها الاقتصادية، والخصائص التي تجعل من التحالفات الاقتصادية خيارا استراتيجيا.
وأشار ابن هنيدي إلى أن المنتدى سيناقش دعم الرؤى الاستراتيجية من خلال الاستثمار الاقتصادي، ومجالات التعاون المشترك التي تشكل استثمارا استراتيجيا بين الجانبين، والموقع الاستراتيجي ودوره في تقوية المركز الدولي الاقتصادي، وعوامل ومقومات الموقع الاستراتيجي التي تتميز بها دول مجلس التعاون وتركيا، وكيفية تفعيل دور الموقع الجغرافي الاستراتيجي لدول مجلس التعاون وتركيا في التجارة العالمية.
وبين ابن هندي أن جلسة العمل الثانية ستناقش "الخدمات المالية وتمويل المشاريع"، وأهمية الربط بين أسواق رأس المال في الجانبين، والدور الذي يجب أن تقوم به أسواق رأس المال في تعبئة المدخرات المالية وتوفير السيولة للمستثمرين، وكذلك الاستفادة من عملية الربط في جذب مزيد من الأموال وتأسيس المشاريع المشتركة، وتطوير البنية التحتية لصناديق الاستثمار الإسلامية وجعلها تتماشى مع متطلبات النمو الاقتصادي والفرص الاستثمارية الحديثة، وكذلك إلقاء الضوء على الفرص التي يمكن أن تقدمها الصناديق الاستثمارية لسوق الاستثمار الإسلامي، والتسهيلات المصرفية التي يمكن تقديمها لتمويل المشاريع الاستثمارية للقطاع الخاص، وكيفية مساعدة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتسهيل إجراءات حصولها على التمويل مع تحقيق الوفاء بالتزاماتهم للقطاع المصرفي، وكذلك كيفية تحقيق التوازن بين اتباع المصارف لسياسة إقراض متحفظة أمام تراجع أسعار النفط وبين تزايد احتياجات القطاع الخاص لتمويل أنشطته وتطوير أعماله.
اقرأ أيضاً:
هل تركيا ستلجأ للخليج.. أم العكس؟
