أصدر الدكتور أحمد جلال وزير المالية سندين لمصلحة صندوقي التأمينات الاجتماعية للعاملين بالحكومة والقطاع العام والخاص بقيمة اجمالية بلغت نحو14.2 مليار جنيه وبسعر فائدة9 % اعتبارا من2013/7/1 بزيادة نحو1 % عن أسعار الصكوك المصدرة من قبل لمصلحة التأمينات دعما لأصحاب المعاشات والمستحقين عنهم.
وصرح الوزير بأنه أرسل السندين الي الدكتور أحمد البرعي وزير التضامن الاجتماعي أمس, مشيرا إلي أن الوزارة اصدرت هذين السندين للوفاء بمديونية الخزانة العامة للتأمينات بدلا من اصدار صكوك كما كان يجري من قبل تنفيذا لمذكرة التفاهم الموقعة نهاية الشهر الماضي بين وزارتي المالية والتضامن الاجتماعي حول آليات سداد المديونية بصورة تحقق السيولة المالية لصناديق التأمينات الاجتماعية كي تتمكن من الوفاء بالتزاماتها تجاه اصحاب المعاشات والمؤمن عليهم.
وأكد الوزير أن زيادة سعر عائد السندات بنحو1% عن الوضع السابق سيحقق دخلا اضافيا للتأمينات الاجتماعية بنحو1.3 مليار جنيه مما يسهم في تمويل جزء من التكلفةت المالية المطلوبة لتنفيذ قرار مجلس الوزراء زيادة المعاشات بنسبة10% من يناير المقبل.
