تقترب مصر من إطلاق عملات بلاستيكية في إطار تحركاتها لتحسين أداء منظومتها الضريبية ومحاصرة التهرب الضريبي الذي ينتعش بفعل تنامي التداولات النقدية نظرا لغياب الآثار والرقابة على المعاملات.
أكد طارق عامر، محافظ البنك المركزي المصري، أن البورصة المصرية تحتاج إلى أوراق مالية جديدة، وطرح الشركات في البورصة يجعلها تخضع للرقابة والحساب.
وقال عامر في تصريحات نقلتها وسائل إعلام محلية “ما تردد عن تغيير مصر للعملة لا أساس له من الصحة، ولكن العملات الصغيرة من كثرة استهلاكها تتغير، لذلك نسعى أن تكون قدرتها على الاحتمال أطول”.
وأضاف “سنستخدم البلومير لإنتاج نقود من فئة 10 و20 جنيها على أن تكون متاحة في العام المقبل وهي قريبة من العملة البلاستيكية بعض الشيء”.
ويرى عامر أن ارتفاع الضرائب لا يساعد على جذب الاستثمار، مشددا على ضرورة التنازل عن الغرامات الضريبية المجحفة في السوق، موضحا أن فكر الدولة ومؤسساتها هو حماية الأسواق وحماية الصناعة من الدائنين.
وأتم محافظ المركزي المصري “الرئيس السيسي قام باستدعائي للحديث مع الحكومة لحل مشكلات الصناعة، والاقتصاد لا يدار بالذهاب إلى النيابة”.
وتستعد القاهرة للدخول في مواجهة جديدة مع الاقتصاد الخفي أو غير الرسمي، الذي تشير تقديرات إلى أن حجمه يبلغ أكثر من 40 في المئة من حجم الاقتصاد الحقيقي للبلاد.
وتستعين القاهرة في مواجهتها الجديدة بطباعة فئات نقد بلاستيكية مع بدء تشغيل مطبعة البنك المركزي الجديدة تزامنا مع انتقال وزارات ومؤسسات حكومية عديدة إلى العاصمة الإدارية.
وتسعى الحكومة من وراء هذه الخطوة إلى السيطرة بشكل أكبر على اقتصاد الظل، حيث أنها تأتي في سياق الإصلاحات، التي تنفذها لإنعاش معدلات النمو على أسس مستدامة.
ومن خلال طرح الفئات النقدية الجديدة تستطيع السلطات حصر قيمة الثروة خارج الجهاز المصرفي، ودمجها في الحسابات المصرفية عبر عمليات تغيير العملة القديمة، وفتح حسابات للأفراد في البنوك.
ويصل حجم السيولة المحلية المتداولة خارج الجهاز المصرفي إلى حوالي 32.5 مليار دولار خلال شهر ديسمبر الماضي.
وتسيطر التعاملات النقدية على السوق المصرية، الأمر الذي يحتاج إلى سرعة التحول الرقمي، ونشر ثقافة الشمول المالي لدى المواطنين لمنع وقوع الكثير من الأخطاء التي تؤدي إلى مشكلات اقتصادية، وتضاعف من صعوبة حصر الأموال لدى المصريين.
وسبق وأعدّت وزارة المالية تشريعا جديدا يحمل حوافز لتشجيع القطاع غير الرسمي على العمل ضمن المنظومة الشرعية في البلاد.
ويتضمّن التشريع حزم حوافز وإعفاءات ضريبية تصل مدتها إلى خمس سنوات من الآن، مع ضمانات تشمل تأمينا اجتماعيا للمعاشات، إلا أن هذه الحوافز لم تحقق طموحات وزارة المالية.
وتُتداول في السوق المصرية أوراق نقدية مختلفة من فئات 5 و10 جنيهات و20 و50 جنيها وصولا إلى 100 و200 جنيه. وخلال السنوات الماضية، طالب عدد من الاقتصاديين المصريين بتغيير العملة لتطوير الاقتصاد وتسهيل حركة الأموال بصورة رسمية.
وتعزز جهود ضم هذا القطاع من الاقتصاد إلى المنظومة الرسمية في البلاد من زيادة الوعاء الضريبي للخزانة العامة للدولة، حيث يصل حجم الاقتصاد غير الرسمي إلى نحو 157 مليار دولار، على اعتبار أنه يمثّل 40 في المئة من الناتج المحلي للبلاد البالغ 394 مليار دولار.
وأوضح البنك المركزي المصري أن عدد المواطنين الذين لديهم حسابات بالبنوك يصل إلى نحو 17 مليون مواطن، من إجمالي 54 مليون مواطن سجّلوا في قواعد بيانات اللجنة العليا للانتخابات، وهم الراشدون المؤهلون لفتح حسابات مصرفية.
وأسست مصر أول مجلس قومي للمدفوعات الإلكترونية، بهدف خفض استخدام النقد خارج البنوك وتحفيز طرق الدفع الإلكتروني لمراقب التعاملات وحصر الأنشطة غير الرسمية.
وكانت الغرفة الأميركية في القاهرة قد طرحت في وقت سابق هذا العام رؤية لتحفيز الاقتصاد غير الرسمي وتشجيعه على الانضمام إلى المنظومة الرسمية عبر فرض ضريبة قطعية بقيمة 20 دولارا على المشروعات متناهية الصغر سنويا.
وكشفت لجنة الضرائب بالغرفة أن هذه الخطوة تبثّ رسالة طمأنة لهذا القطاع وتعزز فكر الحماية بدلا من الاتجاه إلى دفع أموال بشكل غير شرعي مقابل السماح بممارسة نشاطه.
ولفتت اللجنة إلى أنه يمكن تطبيق هذه التجربة على المشروعات ذات الحجم الصغير الذي يعمل في الاقتصاد غير الرسمي. كما أكدت أن هذه الخطوة تطرح حلولا عملية بعيدة عن البيروقراطية والتعقيدات الضريبية التي تنشر الرهبة لدى أصحاب هذه المشروعات.
