أعلن وزير المالية المصري عمرو الجارحي أن بلاده حصلت على الستة مليارات دولار من التمويل الثنائي الضروري لنيل برنامج إقراض من صندوق النقد الدولي قيمته 12 مليار دولار لمدة ثلاث سنوات.
وكان صندوق النقد وافق من حيث المبدأ في أغسطس/آب على منح مصر القرض، لدعم برنامج إصلاح حكومي، يهدف إلى تقليص عجز الميزانية، وتحقيق التوازن بسوق العملة.
ويجتمع المجلس التنفيذي لصندوق النقد، يوم الجمعة، لبحث الموافقة النهائية على البرنامج، وقالت كريستين لاغارد مديرة الصندوق إنها ستوصي المجلس بالموافقة.
وفي وقت سابق اليوم، أبلغ مسؤول بوزارة المالية أن الشريحة الأولى من القرض ستصل يوم الثلاثاء بقيمة 2.75 مليار دولار بعد نيل موافقة الصندوق.
وسيكون إبرام اتفاق صندوق النقد خطوة مهمة في جهود مصر لإنعاش اقتصادها المعتمد على الواردات والذي يعاني لجذب تدفقات النقد الأجنبي منذ انتفاضة 2011، وما أعقبها من قلاقل أدت إلى عزوف السياح والمستثمرين الأجانب.
وفي مواجهة عجز ميزانية يبلغ 12% وتهاوي الاحتياطيات الأجنبية، وازدهار السوق السوداء للدولار، فقد باشرت الحكومة المصرية في السنوات الأخيرة برنامجا من الإصلاحات الاقتصادية المؤلمة ولجأت إلى صندوق النقد للحصول على الدعم.
وفي إطار التمويل الثنائي الضروري قبل قرض الصندوق توصلت مصر إلى اتفاق نهائي قيمته 2.7 مليار دولار بشأن مبادلة العملة مع الصين، قال الجارجي إن ما ينقصه هو “إجراء إداري فقط”.
وأوضح أن باقي التمويل جاء من البنك الدولي والإمارات العربية المتحدة والسعودية.
وقال “أمس أرسلنا خطاب النوايا أنا ومحافظ البنك المركزي. وهذا هو المستند الذي كان متبقيا أن نرسله لكي نستكمل الإجراءات.”
اقرأ أيضاً:
لاجارد ستسرع في حصول مصر على الدفعة الأولى من قرض صندوق النقد
