في خطوة وصفها خبراء بأنها من أكبر الإجراءات التنظيمية في سوق المال هذا العام، أعلنت البورصة المصرية منع 48 رجل أعمال، بينهم محمود لاشين، من التصرف في أموالهم وممتلكاتهم، امتدادًا لجميع الأصول والحسابات البنكية والأوراق المالية.
قرار لحماية المستثمرين
طالب القرار شركات الوساطة وجميع الأطراف العاملة في السوق بالامتناع عن أي معاملات مالية تخص الأسماء المشمولة، بما في ذلك البيع أو الشراء أو الرهن أو التحويل، حتى صدور تعليمات جديدة من الجهات المختصة.
كشف التلاعبات والمضاربات
أكد الدكتور مصطفى بدرة، أستاذ التمويل والاستثمار، أن التحقيقات كشفت عن تورط لاشين وعدد من رجال الأعمال في مضاربات وارتفاعات مصطنعة بأسهم شركاتهم لتحقيق مكاسب مالية ضخمة، ما استدعى تحرك الهيئة بسرعة لحماية أموال المستثمرين.
سابقة متكررة
أوضح بدرة أن هذه ليست الواقعة الأولى للاشين خلال العام، بل الثالثة خلال الشهرين الأخيرين، وأن القرار شمل 47 رجل أعمال آخرين ساعدوه في التلاعب بأسعار الأسهم عبر عمليات شراء وبيع متكررة.
إجراء يخضع للتحقيق
أشار الدكتور محمد عبد الغني، رئيس قسم الاقتصاد بجامعة بني سويف، إلى أن القرار احترازي مؤقت لحين استكمال التحقيقات وفحص الأدلة، موضحًا أن الهدف هو الحفاظ على كفاءة السوق وعدالتها ومنع أي ممارسات تضر بثقة المستثمرين المحليين والأجانب.
