دخل قانون الإيجار القديم الجديد في مصر حيز التنفيذ رسميًا، بعد مصادقة الرئيس عبد الفتاح السيسي، ليبدأ مرحلة انتقالية مدتها 7 سنوات تهدف إلى تحرير العلاقة بين المالك والمستأجر تدريجيًا، وتحقيق ما وصفته الحكومة بـ"العدالة العقارية"، مع تأكيدات بعدم تشريد أي مواطن.
أبرز بنود القانون:
الحد الأدنى للإيجار السكني:
- 1000 جنيه في المدن
- 400 جنيه في الأرياف
- 250 جنيهًا في المناطق الاقتصادية
- للوحدات غير السكنية: رفع القيمة 5 أضعاف + زيادة سنوية 15%
- عدد المتأثرين بالقانون: نحو 6 ملايين مواطن
بدائل حكومية للمستأجرين:
توفير 240 ألف وحدة سكنية بنُظم متعددة (مدعوم، تمليكي، تمويل عقاري) للمستأجرين الراغبين في مغادرة مساكنهم طوعًا.
ردود الأفعال:
- الملاك: يرحبون بالقانون رغم أنه لم يحقق جميع مطالبهم.
- المستأجرون: يعبرون عن قلقهم، خاصة ذوي الدخل المحدود أو من يعيشون في وحدات بعقود موروثة.
- الجدل قائم: بين تحقيق العدالة ومخاوف التهجير.
التحديات:
تحديد الشقق المغلقة، قدرة المستأجرين على تحمل الإيجارات الجديدة، وضمان العدالة الاجتماعية أثناء تنفيذ القانون.
الخُلاصة:
القانون خطوة تاريخية تهدف إلى تصحيح تشوهات استمرت عقودًا، لكن تنفيذه العادل والمتدرج سيحدد نجاحه في إحداث توازن حقيقي بين حقوق الملاك واحتياجات المستأجرين.
