البوابة - في خطوة لمعالجة عجز يقدر بـ80 مليار دولار في القطاع المالي، يسعى لبنان للاتفاق مع صندوق النقد الدولي لتوفير أموال تشتد الحاجة إليها في ظل الأزمة.
وقال رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام إنه منفتح على مساهمة صندوق النقد الدولي في مشروع قانون يسعى إلى معالجة عجز يُقدر بـ80 مليار دولار في القطاع المالي، ما يُمهد الطريق لتوفير الأموال التي تشتد الحاجة إليها في ظل الأزمة.
وأضاف سلام،"إذا استطعنا الحصول على 3 أو 4 مليارات دولار، فهذا ليس بالأمر الهين -فنحن بأمسّ الحاجة إلى مثل هذه الأموال.. إذا كنتَ جزءا من برنامج مع صندوق النقد الدولي، بالنسبة للمستثمرين- سواء كانوا من القطاعين العام والخاص- فهذا يعني أنك في وضع جيد".
لبنان يستكمل مفاوضاته مع صندوق النقد بعد اتفاق أولي عام 2022، فيما يُعدّ المصرف المركزي خطة لتوزيع الخسائر الضخمة بين الدولة والمركزي والمصارف والمودعين. سلام اعتبر أن الحصول على 3–4 مليارات دولار من الصندوق سيكون مهماً لاستعادة ثقة المستثمرين.
الصندوق يشترط إصلاحات تشمل إعادة هيكلة القطاع المصرفي وتقليص العجز، وقد أقرّ لبنان بعض القوانين المرتبطة بالشفافية وإعادة الهيكلة. الأزمة التي بدأت عام 2019 أدّت لانهيار الليرة وضياع الودائع بعد انهيار نموذج الفوائد المرتفعة وتمويل الدولة عبر المصرف المركزي.
وقبل انتخاب الرئيس عون، تعثرت المحادثات مع صندوق النقد بسبب عدم اتفاق السياسيين والمصرفيين على آلية لسداد ديون المودعين، وأصرّ المُقرضون المحليون على أن تتحمل الحكومة العبء الأكبر من الخسائر.
وقال سلام "أؤكد لكم أنه في الأسابيع المقبلة، وآمل أن يكون ذلك قبل منتصف ديسمبر/كانون الأول المقبل، سيكون مشروع القانون هذا أمام الحكومة.. هذا بحد ذاته مؤشر مهم على أننا نسير في الاتجاه الصحيح. وهذه إحدى القضايا الرئيسية التي يُعنى بها صندوق النقد الدولي".
المصدر: وكالات
