لبنان هو ثالث بلد عربي تأثرا بالربيع العربي من حيث الإيرادات العامة. هذا ما أظهره تقرير اقتصادي صادر من مجموعة بيبلوس الذي اوضح أن ترتيب لبنان جاء بعد ليبيا واليمن. ولفت إلى أن لبنان تجنب التظاهرات الكبيرة لكنه تأثر سلبا من الربيع العربي الذي اجتاح المنطقة العربية بسبب اقتصاده المفتوح الذي يعتمد على المناخ السياسي والاقتصادي الإقليمي.
وأكد الخبير الاقتصادي اللبناني مروان أبو فادي على أهمية الروابط التجارية بين لبنان وسوريا اللذين يشتركان في حدود واحدة وتعتبر المنفذ الوحيد للبنان. واعتبر أن عدم استقرار الوضع والاضطرابات ساهمت بشكل سلبي على الاقتصاد اللبناني وبخاصة على الحركة السياحية والتجارية. وأكد أبو فادي على أن الأحداث المستمرة في سوريا والعقوبات التي أقرتها الجامعة العربية ستترك انعكاسات اقتصادية على لبنان مشيرا إلى أن الصادرات من لبنان إلى سوريا تتقلص وهذا سيؤثر على الاقتصاد اللبناني لا محالة إضافة إلى ظهور انعكاسات مباشرة على المستهلك السوري واللبناني.
وأوضح أن محاصرة سوريا اقتصاديا بعد العقوبات التي فرضتها الجامعة العربية سينشأ عنها ما يسمى بسياسية الاحتكار والتي سيتبعها ارتفاعا كبيرا في أسعار السلع الأساسية معربا عن قلقله الكبير في حال قررت سوريا وقف استخدام الأراضي السورية للتصدير مما يؤدي إلى إصابة الحركة التجارية بنكسة كبرى.
ولفت إلى أن الحركة السياحية إلى لبنان عن طريق البر والتي تشكل ما نسبته 55 في المائة أصبحت شبه مشلولة لاسيما من السياح القادمين من دول الخليج العربي والأردن وتركيا والتي انعكست بشكل مباشر على القطاعات الاقتصادية كالفنادق والمقاهي والمحال التجارية وغيرها. يذكر أن عمل الشركات اللبنانية التي تنقل البضائع عبر سوريا تراجع بنسبة 50 في المائة منذ بدء الاحتجاجات في سوريا بشهر آذار/مارس الماضي في حين تراجعت نسبة عمل وكالات السفر والسياحة البرية إلى نحو 60 في المائة.
كما تراجع حجم الاستيراد من سوريا بمقدار سبعة مليون دولار خلال ستة أشهر فيما تراجع حجم الصادرات إلى نحو ثمانية ملايين دولار خلال الفترة نفسها. يذكر أن أرقام التبادل التجاري بين سوريا ولبنان سجلت نموا في العام 2009 حيث بلغت الصادرات اللبنانية إلى سوريا ما قيمته 225 مليون دولار مقابل مستوردات بلغت 233 مليون دولار.
وأقر وزراء الخارجية العرب في ختام اجتماعهم يوم امس حزمة عقوبات اقتصادية ضد سوريا رغم تحفظ العراق ولبنان على القرار وتتضمن وقف سفر كبار الشخصيات والمسؤولين السوريين الى الدول العربية وتجميد أرصدتهم في الدول العربية ووقف التعامل مع البنك المركزي السوري ووقف التبادلات التجارية الحكومية مع الحكومة السورية باستثناء السلع الاستراتيجية.
وتضمنت العقوبات تجميد الأرصدة المالية للحكومة السورية وكذلك وقف جميع التعاملات مع البنك التجاري السوري ووقف تمويل أي مبادلات تجارية حكومية من البنوك المركزية العربية مع البنك المركزي السوري ومراقبة الحوالات المصرفية والاعتمادات التجارية باستثناء الحوالات المصرفية المرسلة من العمالة السورية في الخارج الى اسرهم في سوريا والحوالات من المواطنين العرب في سوريا وتجميد تمويل اقامة مشاريع على الاراضي السورية من جانب الدول العربية.
المصدر: موقع "نقودي.كوم"
