قال مسؤولون حكوميون يوم الثلاثاء ان كندا حصلت على موافقة الامم المتحدة للافراج عن 2.2 مليار دولار من الاموال الليبية لاغراض المساعدات الانسانية وانها استأنفت عمل بعثتها الدبلوماسية في طرابلس يوم الثلاثاء وقال وزير خارجية كندا جون بيرد للصحفيين ان الاموال المفرج عنها ستستخدم في اعادة بناء البنية التحتية ودفع رواتب رجال الشرطة والمعلمين والخدمات الاساسية الاخرى بعد الانتفاضة التي استمرت ستة أشهر.
وفي نفس الوقت قالت مجموعة اس.ان.سي. لافالين الكندية العملاقة للاعمال الهندسية انها ما زالت تراقب الوضع قبل العودة لاستئناف العمل في مشروعاتها في ليبيا ومن بينها سجن وخط مياه ومطار واستولت قوات المجلس الوطني الانتقالي على طرابلس في 23 أغسطس اب وتخوض الان قتالا ضد اخر المعاقل المتبقية الموالية لمعمر القذافي.
وقال بيرد ما زال الامن يمثل تحديا على الارض ومع ذلك فالحياة تعود تدريجيا الى طبيعتها في طرابلس وقال كريس داي المتحدث باسم بيرد ان البعثة الدبلوماسية الكندية تعمل من مكان مؤقت في الوقت الذي تعمل فيه الحكومة على تجديد السفارة وتجهيز اجراءات الامن بها.
وتأمل أوتاوا ان تساعد هذه الخطوة الشركات الكندية في الحصول على بعض العقود المربحة المتوقعة في مجال اعادة الاعمار وقال بيرد من المهم للغاية أن يكون لك وجود دبلوماسي هناك. مع وجود حكومة جديدة من المهم أيضا ان تكون هناك عمليات تجارية لمساعدة الشركات الكندية الموجودة بالفعل ويمكن أن تساعد الحكومة الليبية خلال الاسابيع والسنوات القليلة القادمة.
وقالت كلوديا مارتن المتحدثة باسم مجموعة اس.ان.سي. لافالين ان الشركة تخطط للعودة الى ليبيا لكنها تنظر في مسألة الامن وأضافت نشعر بالسعادة والارتياح ونحن نسمع بان الحكومة الكندية رفعت عقوباتها المفروضة على استئناف العمل في ليبيا. هذه أنباء ايجابية وكما قلنا مرارا فاننا نعتزم العودة الى هذا البلد فور استقرار الوضع هناك وتابعت نتطلع لمواصلة المشروعات الجاري تنفيذها بالفعل لكن قبل استئناف العمل يجب أن نتأكد بنسبة مئة في المئة بان الوضع مستقر وامن فيما يتعلق بأمن مواطنينا.
ومن جهة ثانية، اعترف البنك الدولي رسميا بالمجلس الوطني الانتقالي باعتباره حكومة ليبيا، وطلب منه المساهمة في الجهود المبذولة لاستعادة الخدمات الحيوية وبرامج توفير الوظائف وكان صندوق النقد الدولي قد اعترف بالمجلس الوطني الانتقالي، وسيرسل فريقا الى ليبيا عندما تسمح الأوضاع الأمنية.
وينظر الى اعتراف صندوق النقد والبنك الدوليين بالمعارضة المسلحة سابقا، باعتبارها حكومة ليبيا الرسمية، على أنه إشارة للجهات المانحة والمستثمرين للمشاركة في مشروعات بالبلاد، اضافة الى طمأنتهم بوجود رقابة مستقلة وتعد مشكلات ليبيا فريدة من نوعها، نظرا لانه بعد أربعة عقود من الحكم الفردي للقذافي لا يوجد في البلاد هيكل دولة منظم، وهناك ضعف في ادارة الخدمات الحكومية وكانت هناك محاولات أثناء حكم القذافي لتحديث الاقتصاد المعتمد على النفط والخدمات الحكومية عبر اصدار قوانين لجذب استثمارات جديدة، لكن معظم تلك الجهود فشلت.
المصدر: موقع "نقودي.كوم"
