تلوح غيوم قاتمة في سماء قطاع الصناعة بالكويت المثقل أصلا بالمتاعب؛ إذ تتأهب الحكومة لتطبيق إجراءات تقشفية في مواجهة الهبوط الحاد لأسعار النفط.
ويرى حسين الخرافي رئيس اتحاد الصناعات الكويتية أن إجراءات التقشف المرتقبة وفرض ضرائب على شركات ومصانع القطاع الخاص سيضاعف من متاعب القطاع بينما تنعم الصناعات في دول أخرى بثمار انخفاض تكلفة الطاقة.
وبحسب "رويترز"، فقد ذكر الخرافي أن مصانع القطاع الخاص سيقع على عاتقها تحمل أعباء تقليص الدعم عن الكهرباء والماء ودفع ضريبة جديدة للحكومة في وقت ستكون مطالبة فيه بتوظيف نسبة أكبر من العمالة الوطنية ذات التكلفة العالية.
وتضررت الكويت عضو منظمة "أوبك" التي تعتمد على عائدات النفط في تمويل نحو 90 في المائة من ميزانيتها العامة بشدة جراء هبوط أسعار النفط نحو 70 في المائة منذ منتصف عام 2014.
وتعتزم الكويت فرض عدد من الإجراءات التقشفية للتأقلم مع الوضع الجديد لأسعار النفط ومن المتوقع أن تشمل هذه الإجراءات تقليص الدعم عن الكهرباء والماء والبنزين.
ودعا الخرافي الحكومة إلى استثناء القطاع الصناعي من إجراءات تقليص الدعم، مضيفا أن المصانع المنافسة في الصين ودول أخرى تستفيد من هبوط أسعار النفط لأنها تدفع ربع ما كانت تدفعه سابقا من كلفة الطاقة ما يعني أنها ستكون أكثر قدرة على منافسة المصانع الكويتية في سوقها الضيقة.
ولا يشكل القطاع الصناعي غير الحكومي نسبة كبيرة من الاقتصاد الوطني فطبقا لتقرير البنك الصناعي الكويتي الأخير فإن الصناعة التحويلية غير شاملة قطاع تكرير النفط تشكل 4 في المائة فقط من الناتج المحلي الإجمالي للدولة في 2013.
ونما قطاع الصناعات التحويلية غير شامل نشاط تكرير النفط بنسبة 33.5 في المائة في 2014 مقابل 26.8 في المائة في 2012 طبقا للتقرير نفسه، وقال الخرافي إن لدينا أعباء ضريبية ورفع أسعار الطاقة وتوظيف عمالة وطنية، فكيف نتحمل كل هذا ومطلوب أن نؤدي واجبنا الوطني، وعادة في الأوقات السيئة تدعم الحكومات القطاعات وعندما تقف على رجليها تقوم بدورها تجاه الدولة.
وشدد الخرافي على أن تكلفة الطاقة للمصانع لم تنخفض بانخفاض أسعار النفط، فالتزاماتي هي هي، وعمالي هم هم، والطاقة التي اشتريها هي هي، والسوق صغيرة بينما المصدر من الخارج إلى الكويت يتمتع بميزة جديدة أنه يشتري سعر الطاقة بربع الثمن، أما الصادرات الكويتية للخارج فإذا كانت المصانع تبيع بصعوبة الآن فستبيع بخسارة لأن الأسعار العالمية نزلت وهذا قد يجعل بعض المصانع تغلق مؤقتا.
وأعلنت وزارة المالية الشهر الماضي أن ميزانية 2017-2016 ستتضمن عجزا ماليا قدره 12.2 مليار دينار (40.2 مليار دولار) يوازي 64 في المائة من إجمالي المصروفات المقدرة. ويبلغ حجم الإنفاق على الدعم 2.9 مليار دينار ويمثل 15 في المائة من إجمالي مصروفات الموازنة وهو أقل من الأرقام المخصصة للدعم في الميزانية الحالية وقدرها 3.6 مليار دينار التي هي بدورها أقل من الدعم المخصص في ميزانية السنة المالية الماضية والبالغ 5.8 مليار دينار.
وفي الشهر الماضي، أمر أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح بمراجعة ميزانية الديوان الأميري وجميع الإدارات التابعة له بهدف الترشيد وخفض الإنفاق.
وأكد الخرافي ضرورة الوقوف إلى جانب القطاع الخاص الصناعي وليس الضغط عليه في ظل الظروف الصعبة التي يعيشها الاقتصاد الكويتي حتى يتمكن من القيام بدوره في تنمية الاقتصاد الوطني، وبرأيي أن القطاع الخاص ما زال يحبو لأنه خلال السنوات الماضية لم يكن هناك اهتمام به، وفي الظروف السيئة يجب أن نهتم بالقطاعات المنتجة وليس الضغط عليها.
اقرأ أيضاً:
دول الخليج تعتزم تطوير القطاع الصناعي وجذب الاستثمارات الأجنبية
الكويت تتفائل بارتفاع أسعار النفط بين 50 - 60 دولارا منتصف 2017
