البوابة - ضمن مساعي تضييق الخناق على روسيا، أقر الاتحاد الأوروبي حزمة جديدة من العقوبات على موسكو، لعزمها مواصلة الحرب على أوكرانيا.
حزمة 19 من العقوبات
تشمل هذه الحزمة الجديدة التي وُصفت بأنها الأوسع والأشد منذ اندلاع الحرب الروسية على أوكرانيا:
- حرمان الكرملين من موارد الطاقة وتقويض قدرته على تمويل الحرب عبر فرض قيود على الغاز الطبيعي المسال الروسي.
- توسيع نطاق الاستهداف ليشمل شركات آسيوية متهمة بدعم موسكو.
- تجميد أنشطة عدد من البنوك الروسية والمصارف في آسيا الوسطى.
- تجميد منصات تداول العملات الرقمية المتهمة بالمساعدة في الالتفاف على القيود السابقة.
- قيودًا تجارية على كيانات صينية وهندية ساعدت موسكو في الالتفاف على العقوبات السابقة.
- حظر تصدير سلع بقيمة تتجاوز 46.9 مليار دولار تُستخدم في الصناعات العسكرية الروسية، من بينها المعادن والسيراميك والمطاط.
- أضاف الاتحاد الأوروبي أكثر من 100 ناقلة نفط جديدة إلى قائمة السفن السوداء المتهمة بالمساعدة في تجارة الطاقة الروسية غير المشروعة، لترتفع القائمة إلى نحو 550 ناقلة.
خنق روسيا والضغط على بوتين
تهدف هذه العقوبات إلى خنق روسيا والضغط على الرئيس فلاديمير بوتين للعودة إلى طاولة المفاوضات من خلال فرض حظر على واردات الغاز الطبيعي المسال الروسي اعتبارًا من يناير/كانون الثاني 2027، أي قبل عام من الموعد المخطط له سابقًا.
إذا لم يسبق للرئيس الأمريكي دونالد ترامب وأن فرض عقوبات على روسيا بسبب الحرب، بل كان يعتمد على اتخاذ تدابير تجارية.
