طفرة عقارية مرتقبة في دبي

كشف خبراء عقاريون وبيانات حصلت عليها «الرؤية الاقتصادية» عن طفرة عقارية مرتقبة في دبي بعد أن سجلت معاملات الرهن العقاري في الأشهر الثمانية المنقضية من العام الجاري ضِعف عدد وقيمة معاملات البيع. واعتبر الخبراء أن ذلك يعد تحولاً لافتاً ومؤثراً في أوضاع القطاع.

واستحوذت معاملات الرهن العقاري على نسبة 65 في المئة من إجمالي قيمة المعاملات بأنواعها المختلفة محققة تداولات بلغت أكثر من 25.5 مليار درهم، تمثل نحو ضعف ما حققته معاملات البيع للأراضي والعقارات في دبي أثناء الفترة ذاتها، والتي سجلت 12.9 مليار درهم، وهو ما عده خبراء عقاريون تطوراً لافتاً في منحنى أداء الأسواق العقارية في دبي.

وفي هذا الصدد أوضح لـ «الرؤية الاقتصادية» محمد سلطان ثاني مساعد المدير العام لشؤون الحوكمة والتميز في دائرة الأراضي والأملاك في دبي، أن وصول معاملات الرهن العقاري إلى هذا المستوى يؤشر إلى وجود عمليات إعادة رهن عقارية واسعة للعقارات مقابل سيولة مادية حدثت في الأشهر المنقضية من العام، وهو ما يعني أن المستثمرين يرغبون في اللحاق بفرص استثمارية سانحة في القطاع العقاري أو في غيره من القطاعات، وهو ما يفيد الاقتصاد في كل الأحوال.

من جانبه لفت الرئيس التنفيذي لشركة عقارات دوت كوم المتخصصة في الوساطة العقارية في المنطقة علي آل رحمة، أن معدلات رهن العقارات المتنامية تتواكب مع مؤشرات قوية بدأت في الوضوح في القطاع العقاري في دبي، منها على سبيل المثال انفتاح البنوك والمؤسسات المصرفية على توفير خدمات تمويلية للعقارات بأنواعها المختلفة، فضلاً عن زيادة ملحوظة في الطلب على العقارات سواء للتملك أو الاستئجار، وأيضاً ظهور مشاريع عقارية جديدة تم إطلاقها أخيراً، بعد صيام دام سنوات.

وأشار إلى أن المعادلة المتعارف عليها بين البيع والرهن في السوق العقارية في دبي تقترح نسباً أكثر تقارباً، غير أن النسب المتاحة حالياً تعكس وجود حركة ونشاط كبير في الأسواق في الفترة الراهنة، وهو نشاط كان قد بدأ في التصاعد على مدى العامين الماضيين.

من ناحيته، أكد المستثمر العقاري وصاحب أكبر عدد من المعاملات العقارية مع دائرة الأراضي والأملاك في دبي خلال العام الجاري سعيد العوضي أن أبرز ما يعكسه نمو معاملات الرهن العقاري بهذا الشكل توجه أموال مهاجرة جديدة إلى السوق العقاري في دبي، وتحديداً من المملكة العربية السعودية التي اعتاد المستثمرون فيها التوجه بأموالهم إلى سوريا ولبنان ومصر قبل العام 2011، غير أنهم وجدوا أن دبي ملاذ أكثر أمناً لاستثماراتهم العقارية. وأضاف أن البنوك مانحة التمويلات والتسهيلات الائتمانية لم تكن لتتخذ هذا التوجه من دون ثقتها في طفرة عقارية قريبة في دبي، وأن هذه الطفرة يلاحظها المتعاملون في القطاع، وذلك مع زيادات ملحوظة في معدلات الطلب على المساكن، وعودة حركة البناء.