النقد الدولي: الكويت يلزمها مزيد من التقشف لاستيعاب العجز في الميزانية

تاريخ النشر: 17 نوفمبر 2016 - 08:34 GMT
توقعت الميزانية الكويتية القادمة التي تبدأ في الأول من نيسان (أبريل) 2017، عجزا قيمته 27 مليار يورو
توقعت الميزانية الكويتية القادمة التي تبدأ في الأول من نيسان (أبريل) 2017، عجزا قيمته 27 مليار يورو

أوصى صندوق النقد الدولي الكويت باعتماد مزيد من التقشف لاستيعاب العجز في ميزانيتها الناجم عن تراجع أسعار النفط وذلك رغم المخاطر الجدية التي ترافق مثل هذه السياسة.

وبحسب "الفرنسية" سجلت الكويت العضو في منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك)، في آخر ميزانية لها عجزا بقيمة 14 مليار يورو. وهو أول عجز منذ 16 عاما.

واعتمدت الكويت سلسلة أولى من إجراءات التقشف بينها رفع أسعار المنتجات النفطية والماء والكهرباء.

ورغم هذه الإجراءات تحتاج الكويت إلى 108 مليارات يورو لتمويل عجز الميزانية لفترة خمس سنوات، بحسب ما أورد صندوق النقد في تقرير نشر أمس الأول.

وشجع التقرير السلطات الكويتية "على المضي قدما لاعتماد سياسة أفضل لترشيد الدعم" على المنتجات النفطية التي بلغت 6.5 مليار يورو في آخر ميزانية "الأول من نيسان (أبريل) 2015- 31 آذار (مارس) 2016"، مضيفا أنه "من الضروري اتخاذ إجراءات أخرى".

ودعا صندوق النقد الكويت إلى مراقبة حجم الأجور وزيادة الموارد غير النفطية.

واعتمدت الحكومة الكويتية في وقت سابق من هذا العام خطة في هذا الاتجاه تنص خصوصا على تنظيم كتلة الأجور التي تمثل قرابة نصف النفقات العامة.

لكن هذه الخطة ووجهت بمعارضة شديدة داخل البرلمان المنحل. كما أنها مرفوضة من معظم المرشحين لانتخابات 26 تشرين الثاني (نوفمبر) الجاري.

ولسد العجز في الميزانية، لجأت السلطات الكويتية إلى احتياطيها المقدر بـ 560 مليار يورو وقررت اقتراض 15.5 مليار يورو.

وتوقعت الميزانية الكويتية القادمة التي تبدأ في الأول من نيسان (أبريل) 2017، عجزا قيمته 27 مليار يورو.

اقرأ أيضاً: 

صندوق النقد: الكويت لا تعاني عجزا في ميزانيتها

اتهامات كثيرة تلاحق صندوق النقد الدولي... ماذا سيفعل؟

النقد الدولي يتوقع مزيد من التراجع على الطلب في السوق النفطية

الكويت: لا خفض على زيادات رواتب القطاع النفطي

الاشتراك

اشترك في النشرة الإخبارية للحصول على تحديثات حصرية ومحتوى محسّن