استؤنفت صادرات النفط من شمال العراق إلى تركيا أمس بعد أن خرب "لصوص" خط الأنابيب الرئيسي إلى أنقرة.
وبحسب "رويترز"، فقد قالت وزارة الموارد الطبيعية في كردستان العراق في بيان أمس، إن تدفق النفط الخام استؤنف بعد انقطاع دام نحو تسع ساعات.
وكان خط الأنابيب، الذي يضخ النفط إلى ميناء جيهان على البحر المتوسط من حقول إقليم كردستان العراق، الذي يحظى بالحكم الذاتي ومن كركوك استهدف مرارا داخل تركيا منذ انهيار وقف إطلاق النار بين أنقرة والمسلحين الأكراد في نهاية تموز (يوليو) الماضي.
وتراجعت الصادرات من شمال العراق إلى 472832 برميلا يوميا في المتوسط في آب (أغسطس)، مقارنة بـ516745 برميلا يوميا في الشهر السابق نتيجة الأضرار التي لحقت بخط الأنابيب وهو شريان الحياة الاقتصادي الرئيسي في المنطقة.
وذكرت الوزارة في بيان أنه دون هذه العائدات لا يمكن دفع أجور قوات البشمركة وقوات الأمن وموظفين حكوميين مهمين آخرين.
وأعلنت حكومة إقليم كردستان العراق الخميس الماضي أن لصوصا تسببوا في توقف إمدادات النفط الخام بعدما هاجموا خط الأنابيب عندما كانت أطقم الصيانة في عطلة بمناسبة عيد الأضحى، وسبق أن هاجم مخربون الخط عدة مرات في الأشهر الأخيرة.
وأظهر تقرير لمنظمة "دور" المتخصصة بشؤون الطاقة في إقليم كردستان العراق، أن إنتاج الإقليم من النفط الخام تجاوز المليون برميل يومياً خلال تموز (يوليو)، ما يعني مضاعفة الإنتاج، الذي لم يتجاوز في النصف الأول من العام الجاري حدود الـ 500 ألف برميل يوميا في المتوسط.
وقالت منظمة "دور" شبه الرسمية، في تقريرها، إن زيادة الإنتاج دعمت صادرات الإقليم النفطية بحيث وصلت إلى 870 ألف برميل يوميا.
ومن شأن تصدير الإقليم نفطه منفردا، نشوب نزاع مع الحكومة المركزية في بغداد، التي ترفض أن يتصرف الإقليم في نفطه دون الرجوع إليها، على اعتبار أن الدستور يكفل لها الإشراف والتحكم في كل موارد الدولة، وأن الإقليم الذي يتمتع بحكم شبه ذاتي غير مخوّل بالتصرف في النفط الموجود على أراضيه.
لكن الإقليم يقول عكس ذلك، ويبرر لجوءه إلى بيع النفط منفردا بتجاهل بغداد متطلباته المالية، ولا سيما تلك التي خصصتها له الموازنة العامة والبالغة نحو مليار دولار شهريا.
وحسب بيانات المنظمة التي تستقي أغلب معلوماتها من مجلس الوزراء في الإقليم، فإن إنتاج النفط في الإقليم وصل إلى 1.04 مليون برميل في تموز (يوليو)، صدّرت الحكومة منها 870 ألف برميل يوميا، وتم توجيه الكميات المتبقية للاستهلاك المحلي بعد تكريرها.
ونقل التقرير عن وريا هورامي رئيس المنظمة قوله إن حكومة إقليم كردستان العراق تمكنت من تحصيل مبلغ 679 مليوناً و229 ألف دولار عن مبيعاتها من النفط الخام لشهر حزيران (يونيو) من العام الحالي.
وتطرق التقرير إلى وجود "تهديدات" محتملة لأداء قطاع الطاقة في إقليم كردستان بسبب المشاكل السياسية التي يواجهها الإقليم، مشيرا إلى أن أي تأثر لقطاع الطاقة بالمشاكل السياسية سينعكس بشكل أكبر على الشركات الأمريكية والتركية العاملة في قطاع النفط.
ولفت رئيس المنظمة إلى أن حديث التقسيم الإداري لإقليم كردستان على إدارتي السليمانية وأربيل، سيترك آثاراً سيئة ويتسبب في خسائر كبيرة في قطاع النفط والغاز، وهذا سيؤدي إلى خسارة الشركات الأمريكية والتركية في الرقع الاستكشافية والحقول الواقعة في محافظة السليمانية.
اقرأ أيضاً:
العراق يسعى لزيادة صادراته النفطية لتتجاوز 4 ملايين برميل يوميا في 2014
