قال مساعد بمجلس الشيوخ الأمريكي، إن "من المرجح جدا" رفع الحظر المفروض منذ 40 عاما على معظم صادرات الولايات المتحدة من النفط الخام في ميزانية الإنفاق الحكومية، متوقعا استمرار المحادثات بشأن الاتفاق النهائي على الميزانية خلال مطلع الأسبوع.
وطلب المساعد عدم نشر اسمه لطبيعة المحادثات المستمرة، وعندما سئلت متحدثة باسم هاري ريد زعيم الأقلية في مجلس الشيوخ الأمريكي عما إذا كان من المحتمل رفع الحظر على صادرات النفط قالت، إنه لم يتم التوصل بعد لاتفاق نهائي، وعقد زعماء مجلسي النواب والشيوخ اجتماعات مغلقة في الأيام الأخيرة لبحث ما إذا كان من الممكن التوصل لاتفاق بشأن مشروع الميزانية.
وبحسب "رويترز"، فإن شركات الطاقة والجمهوريين الذين يتزعمون مجلسي الكونجرس يعتقدون أن إلغاء الحظر سيحافظ على الازدهار في عمليات الحفر للتنقيب عن النفط في الولايات المتحدة وسيعطي حلفاء الولايات المتحدة بدائل لروسيا للحصول على إمداداتهم من النفط.
ويعتقد المعارضون ومن بينهم ديمقراطيون كثيرون في مجلس الشيوخ أن ذلك سيعرض عمليات تكرير النفط ووظائف بناء السفن للخطر، كما أن القيام بمزيد من عمليات الحفر سيضر البيئة ويزيد من عدد القطارات التي تحمل النفط الخام. وأشار البيت الأبيض مرارا إلى أن الرئيس باراك أوباما يعارض وضع قانون في الميزانية برفع الحظر وأنه يجب على الكونجرس أن يعمل بدلا من ذلك على مساعدة مصادر الطاقة غير الضارة بالبيئة. ولم يصل البيت الأبيض إلى حد القول، إن أوباما سيستخدم الفيتو (حق النقض) ضد ميزانية الإنفاق التي تتضمن إلغاء الحظر.
إلى ذلك، أظهرت بيانات أمس أن شركات الطاقة الأمريكية خفضت عدد منصات النفط العاملة للأسبوع الرابع عشر في الأسابيع الخمسة عشرة الماضية في علامة على أن الشركات ما زالت تنتظر ارتفاع الأسعار قبل العودة للإنتاج.
وقالت شركة بيكر هيوز للخدمات النفطية في تقريرها، الذي يحظى بمتابعة واسعة، إن شركات الحفر أوقفت 21 منصة عن العمل في الأسبوع الذي ينتهي في 11 كانون الأول (ديسمبر) لينخفض العدد الإجمالي للمنصات إلى 524 هو الأقل منذ نيسان (أبريل) 2010.
وبلغ عدد المنصات في الأسبوع المقابل من العام الماضي 1546 منصة عاملة، وأوقفت الشركات عمل 130 منصة منذ نهاية الصيف، فيما بلغ متوسط سعر العقود الآجلة للنفط الخام الأمريكي 37 دولارا للبرميل حتى الآن هذا الأسبوع انخفاضا من 41 في الأسبوع الماضي.
اقرأ أيضاً:
مستشار البنك الدولي: أمريكا بحاجة لنفط السعودية.. و«الصخري» لا يسد حاجتها
