كشف سوق أبوظبي العالمي، المركز المالي الدولي الجديد في أبوظبي، عن إجازة تطبيق معاهدة «كيب تاون» وبروتوكول الطائرات 2001 ضمن إطار عمله التنظيمي، وذلك ضمن مساعيه ليصبح مركزًا ماليًا لقطاع الطيران وإدارة الأصول في دولة الإمارات ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بحسب بيان أمس.
وتسهم اللوائح التنظيمية الجديدة في تعزيز مكانة سوق أبوظبي العالمي كسلطة تنظيمية دولية في الخدمات المالية لقطاع الطيران والخدمات المالية العالمية.
وكان مجلس إدارة سوق أبوظبي العالمي قد أقر سن أحكام لوائح الإعسار المالي (التعديل رقم 2) لعام 2016 لتضمين القسم الجديد «رقم 12» بإطار عمل السوق المتعلق بالإعسار المالي بما يتماشى مع تطبيقه لمعاهدة «كيب تاون» التي صادقت عليها دولة الإمارات في عام 2008. وتضع اللوائح التنظيمية الجديدة إطار عمل يسهم في تعزيز وتسهيل عمليات الاستحواذ، واستخدام وتمويل الطائرات ومعدات الطائرات، عبر توفير «يقين قانوني» أكبر في حالات الإعسار المالي، وبالتالي الحد من تكاليف عملية تمويل معدات الطائرات.
وعمل السوق، كونه مركزًا ماليًا دوليًا، على توفير البنية التحتية الرئيسة والأنظمة التشريعية التي تدعم قطاع الطيران، بما يشمل تطبيق قانون العموم الذي يمنح الشركات العاملة في القطاع «اليقين القانوني» عبر هياكل مؤسسية مرنة، ونظام إعسار مالي يركز على التعافي، والكفاءة الضريبية إلى جانب تطبيق نظام ضريبي يستفيد من المجموعة الواسعة من معاهدات تجنب الازدواج الضريبي للدولة. كما يحظى إطار العمل الجديد بدعم كامل من محاكم سوق أبوظبي العالمي التي تضم خبرات قضائية وقانونية متمرسة من كبار القضاة القادمين من أبرز السلطات التنظيمية التي تطبق قانون العموم.
وأكد أحمد علي الصايغ، رئيس مجلس إدارة سوق أبوظبي العالمي، أن إطار العمل الجديد أتى ليدعم ويخدم قطاع صناعة الطيران في الدولة والمنطقة، مشيرًا إلى مواصلة فريق عمل سوق أبوظبي العالمي التعاون بشكل وثيق مع الأطراف المحلية والدولية المعنية بما يشمل، شركات الطيران، وشركات التصنيع، والممولين والقانونيين، لتفهم وتلبية احتياجات أعمالهم بشكل متكامل. وأوضح أن هدف السوق يتمثل في توفير منصة فعالة للشركات لتمكينهم من الوصول إلى مجالات التمويل والخدمات المناسبة التي تدعم التطوير والنمو الاستراتيجي لأعمالهم في الوقت الحاضر والمستقبل.
«القمة الأولى للتكنولوجيا المالية» تعقد مطلع 2017:
كشف سوق أبوظبي العالمي، المركز المالي الدولي في أبوظبي، عن خططه لتنظيم واستضافة فعالية «أبوظبي للتكنولوجيا المالية» في بداية عام 2017، لتوفير منصة شاملة للمؤسسات المالية، والشركات الناشئة، والمشاركين في التكنولوجيا المالية، والمستثمرين، والهيئات التنظيمية ومجتمع الأعمال بشكل عام، لتشارك المعرفة، وبناء العلاقات، وتبادل الخبرات والرؤى حول تطورات وتطبيقات التكنولوجيا المالية في أبوظبي، والمنطقة والعالم.
ومن المقرر أن تضم الفعالية مجموعة من الفعاليات التي تشمل «قمة أبوظبي للتكنولوجيا المالية»، و«هاكثون أبوظبي» الذي يجمع مبرمجي ومطوري التطبيقات، وفعالية استعراض التجارب، بالإضافة إلى تنظيم حفل جوائز أبوظبي للتكنولوجيا المالية. وسيحرص سوق أبوظبي العالمي على التشارك مع أبرز المؤسسات والأطراف المعنية بالتكنولوجيا المالية، وأصحاب الخبرة والمتخصصين في الابتكار التكنولوجي والقطاع المالي، لإنجاح تنظيم الفعالية التي تقام للمرة الأولى في أبوظبي خلال العام القادم.
وقال أحمد علي الصايغ، رئيس مجلس إدارة سوق أبوظبي العالمي، إن أبوظبي، ودولة الإمارات بشكل عام، باتت تتعرض بفضل موقعها الاستراتيجي الرابط ماليًا وتجاريًا بين الشرق والغرب، إلى تغيرات مهمة وفرص متميزة تقدمها مجالات الابتكار في التكنولوجيا المالية القادمة من مختلف أنحاء العالم، مُشدداً على أن مهمة تهيئة البنية التحتية الضرورية لتشكيل مجتمع ابتكاري وحيوي، هي مسؤولية مشتركة وجهد جماعي.
وأوضح أن سوق أبوظبي العالمي سيواصل العمل المستمر والتعاون الوثيق مع شركائه والأطراف والهيئات المعنية كافة لتعزيز تميز الخدمات المالية في المنطقة، مؤكدًا التزام السوق دومًا بتوفير المنصة الفعالة للشركات وقطاعات الأعمال المحلية والعالمية للوصول للتمويل والخدمات المناسبة التي تدعم مجالات التطور الاستراتيجي، ونمو الأعمال في الحاضر والمستقبل.
اقرأ أيضًا:
قريباً في أبوظبي.. المركز المالي الدولي والمنطقة المالية الحرة نحو الانطلاق
الشركات المالية تنضم رسميًا إلى سوق أبوظبي العالمي
أبوظبي استقبلت استثمارات أجنبية بقيمة 88,3 مليار درهم عام 2015
