أعلن حاكم مصرف سوريا المركزي، عبد القادر الحصرية، إعادة النظر في نظام استيراد وتصدير الذهب لتحريره وتنظيمه، بما يشمل ترخيص المصافي الوطنية وتتبع الذهب عبر سجل إلكتروني لضمان الشفافية والمساءلة.
وتهدف السياسة إلى:
- دعم الإنتاج الوطني وتشجيع الاستثمار في قطاع الذهب والمجوهرات.
- إنشاء سوق منظم وشفاف يقلّل التهريب والمضاربة.
- تعزيز سمعة سوريا كمركز لصناعة الذهب والمجوهرات عالية الجودة وربطها بالأسواق الإقليمية.
- خلق فرص عمل وتطوير الكوادر الوطنية في القطاع الحرفي.
