توقع خبراء ومحللون اقتصاديون أن ترتفع خسائر الاقتصاد المصري إلى نحو 9 مليارات دولار حتى نهاية يونيو المقبل، بسبب الدعاوى التي أطلقتها حركة «تمرد» لسحب الثقة من الرئيس المصري الدكتور محمد مرسي. وبدأت التداعيات السلبية لهذه الدعاوى تظهر على الاقتصاد المصري على المدى القصير، وخاصة مع انتشارها على الفضائيات والمواقع الإلكترونية ووسائل الصحافة والإعلام، ما أدى إلى زيادة تخوف المستثمرين سواء المحليين أو الأجانب. وقال الخبير الاقتصادي الدكتور عماد كمال، لـ«العربية نت»، إن الوضع الاقتصادي لا يحتمل مزيدا من المظاهرات، وسوف يتكبّد الاقتصاد المصري خسائر فادحة حال عدم السيطرة أو عدم احتواء الأحداث التي دعت لها حركة تمرد والمحدد لها نهاية الشهر المقبل.
وأوضح أن الخسائر لن تتوقف فقط على توقف قرض الصندوق أو تأخير إصدار الصكوك، ولكن هناك قطاعات سوف تصاب بالشلل وتعود إلى المربع صفر وخاصة قطاع السياحة الذي بدأ يتعافى منذ شهور قليلة، إضافة إلى توقف الحركة وحدوث حالة ركود في السوق المحلية، ما يزيد من الخسائر المتوقعة. وحدد الخبير المالي نادي عزام لـ«العربية نت»، التأثيرات السلبية لهذه الدعاوى في عدد من المحاور التي يأتي على رأسها الخروج التدريجي لأموال المستثمرين في سوق الأوراق المالية وهبوط قيم التداول إلى مستويات تاريخيه لأقل من 150 مليون جنيه يومياً ومازال مسلسل الخروج التدريجي مستمرا يوما بعد الآخر، إضافة إلى هبوط المؤشرات الاقتصادية بحوالي 40 نقطة يومياً.
وتوقفت عملية إصدار أول صكوك إسلامية للشركات والتي كان مزمع إصدارها أوائل يونيو نهاية الأسبوع الحالي، مع توقف البدء في طرح مشروع في قناة السويس على المستثمرين. كما يسود الدولة حالة من الخمول والترقب وإرجاء إصدار أية قرارات بشأن فتح قنوات استثمار جديدة أمام المستثمرين. وقال إن الخسائر المتوقعة في قطاع السياحة تقدر بنحو مليار دولار، بسبب تخوف السائحين الأجانب والعرب من التواجد في مصر قبل وبعد 30 يونيو بوقت كافٍ، ما يؤدي إلى إغلاق الكثير من الفنادق والقري السياحية والبازارات وشركات الطيران ووسائل النقل السياحي البحري والبري وكذلك السياحة النيلية والبرية، وقد تؤدي هذه الدعاوى إلى فقدان مصر للموسم السياحي هذا العام. وقدر خسائر رأس المال السوقي لأسهم الشركات المدرجة في البورصة المصرية بما يتراوح ما بين 40 و50 مليار جنيه تعادل 7 مليارات دولار، بسبب خروج رؤوس الأموال من السوق بشكل تدريجي خوفاً من انتشار الفوضى في هذا التاريخ وحدوث انفلات أمني أو صعوبة السيطرة على الأحداث.
