في سرية تامة وبعيدا عن الانظار وأضواء الإعلام الصاخبة التي قد تضر بالاتفاقات والصفقات تقدمت الحكومة للاتحاد الأوروبي منذ فترة ليست بالبعيدة لإبلاغه بوقف خفض الجمارك علي السيارات الأوروبية المستوردة..!!
وهو البند الذي تضمنه اتفاق المشاركة المصرية الأوروبية والذي كان ينص صراحة علي قيام مصر سنويا بخفض التعريفة علي السيارات الأوروبية المستوردة..؟
الطلب المصري فجر تساؤلات ليس فقط من المراقبين المصريين بل من الجانب الأوروبي والذي أبدي تعجبا حيث إن استيراد مصر الحالي من السيارات معظمه من دول آسيا.. فلماذا طلب وقف التخفيض علي السيارات الأوروبية والتي ليس عليها طلب... من التساؤلات المهمة التي طرحها المراقبون ألم يكن من الأجدي بالنسبة لمصر بصفتها أكبر بلدان شمال افريقيا أن تتفاوض مع الاتحاد الأوروبي لزيادة حصتها من المساعدات الأوروبية خاصة أن دولة مثل المغرب تحصل علي حصة من المساعدات أكبر من تلك التي تحصل عليها مصر؟ أما التساؤل الأهم وهو التساؤل الأساسي والجوهري فبفرض وقوف أصحاب المصالح الخاصة داخل مصر والذين يقومون بتجميع ـ وليس تصنيع ـ السيارات الأوروبية الشهيرة والمعروفة وراء ذلك الطلب تحقيقا لمصالحهم الشخصية والمتمثلة في بيع انتاجهم المحلي بأسعار مرتفعة.. وحيث إن خفض الجمارك علي السيارات المماثلة المستوردة سيتبعه خفض أسعار تلك المجمعة محليا.. ذلك يظل التساؤل.. ألم تكن ثورة25 يناير تستهدف القضاء علي اقتصاد الأقارب والاقتصاد العشوائي واقتصاديات المصالح داخل مصر.. إذن لماذا وافقت السلطات المصرية علي القرار والتفاوض مع أوروبا بشأنه بل ابلاغهم بأن من حق مصر اتخاذه دون موافقة أوروبا..؟
بداية صرح السفير جمال بيومي أمين عام المشاركة المصرية الأوروبية بوزارة التعاون الدولي لمندوب الأهرام شريف جاب الله بأنه وفقا للقائمة الرابعة من التخفيضات الجمركية علي الواردات من الاتحاد الأوروبي والخاصة بالسيارات فإنه يفترض تخفيض10% من الرسوم سنويا لتصل الي الإعفاء الجمركي الكامل لعام.2019 وهو ما يطبق بالفعل علي السيارات الواردة من المملكة المغربية.. في اطار اتفاقية أغادير. وأشار إلي ان مصر وافقت علي التخفيض الذي كان يفترض تنفيذه في يناير2013 ويناير2014 ووفقا للارتباط الجديد سيعودا لتخفيض مرة أخري اعتبارا من2015.. وهذا يقتضي التفاوض بين الجانبين المصري والأوروبي لتعويض التأخير في هذا الخفض الجمركي, حيث سيتم تقسيم الـ20% نسبة التخفيض الجمركي خلال عامين علي السنوات المتبقية من2015 الي.2019 تأثيرات ضارة للقرار علي التجارة مع أوروبا جمال بيومي رئيس وحدة الشراكة المصرية الأوروبية, ومهندس اتفاق الشراكة مع أوروبا يشرح ما تم الاتفاق عليه مع أوروبا في اتفاقية المشاركة لاستيراد السيارات الأوروبية وما تم خلال الأيام القليلة الماضية من الرجوع عما تم الاتفاق عليه في الاتفاقية ثم تأثيرات ابلاغ مصر للجانب الأوروبي عن تعطيل بنود الاتفاق في شأن الرسوم الجمركية علي السيارات ومدي قانونية ذلك.. يقول: الواقع ان معدلات التجارة بين مصر والاتحاد الأوروبي سجلت تطورا مهما يبين مدي نجاح الشق الاقتصادي في اتفاق المشاركة وشق مساعدات التنمية وهذا يرجع الي تنفيذ الاتفاقية حيث ارتفعت الصادرات المصرية من3,1 مليار دولار في2002 الي13.2 مليار في2011 وارتفعت الواردات من أوروبا من6.4 مليار الي17.6 مليار في.2004 فمصر زادت صادراتها4 مرات وأوروبا3 مرات..
يأتي القرار السابق لكي يتسبب في رفع أسعار السيارات الأوروبية المستوردة الي السوق الأوروبية في السوق المصري بعد أن كانت مصر بدأت في تخفيض الرسوم الجمركية اعتبارا من2004 نسبة10% سنويا.. بما يعني ايقاف جانب مهم من التبادل التجاري بعودة قرض رسوم جمركية كانت في طريقها لإلغاء وبطبيعة الحال فإن المستهلك لا يستفيد من بقاء الرسوم الجمركية المرتفعة خاصة أن مصر من أعلي بلدان العالم قرضا للرسوم الجمركية علي السيارات أما الأمر الثاني والذي يشرحه جمال بيومي فهو أن الجمارك المصرية لن تستفيد بشكل كبير من الإبقاء علي الرسوم المرتفعة حيث إن أغلب السيارات المستوردة في السوق المصري من مصادر آسيوية. أما الأمر الثالث فهو أن الاتحاد الأوروبي رغم انه اعترض علي هذا القرار.. فإنه عاد ووافق الا انه ايضا أشار إلي أن اتخاذ مثل هذه الخطوة كان يقتضي التشاور بين الجانبين تجنبا لانعكاساتها علي العلاقات التجارية التي تسير سيرا حسنا وأظهر الجانب الأوروبي تفهما إلا أنه شدد علي ضرورة ألا يستمر هذا لأكثر من عام واحد.. وهنا تشير المصادر الي أهمية الاتحاد الأوروبي لمصر حيث يحتل المركز الأول في الاستثمارات الأجنبية المباشرة والواردة لمصر منذ عام.2010.
وحول قانونية الاجراء يقول جمال بيومي إن الإجراء قانوني إلا ان علاقات مصر مع الاتحاد الأوروبي توجب الحرص في تطبيق الاتفاقيات حيث إن الاتحاد الأوروبي علي سبيل المثال استثمر في مصر5596 مليون دولار في2011 في حين بلغت الاستثمارات العربية1217 والاستثمارات من الولايات المتحدة762 مليون جنيه. رجال الأعمال المستفيدون.. وراء القرار ويشير بعض المراقبين الي أن هذا القرار يؤكد أن بعض أصحاب المصالح من رجال الأعمال مازال لديه القدرة في التأثير في القرارات الاقتصادية في مصر.. بما يخلفه ويؤدي اليه من إساءة للعلاقات المصرية الأوروبية وتأخير نمو صناعة السيارات علي أسس المنافسة الحقيقية. فالأمل المنشود من اتفاق الشراكة من أوروبا الذي كان ان يؤدي إلي نزوح استثمارات اجنبية في صناعة السيارات والنفاذ الي الأسواق التي تشترك مع مصر في اتفاقيات التجارة الحرة ويقصد بذلك الأسواق العربية والأوروبية والكوميسا, فالمستثمر الحالي يسعي وراء سوق محدد لا تشكل استهلاكه الحالي الانتاج الامثل كما لايشجع قيام صناعة بالحجم المثالي لانتاج السيارات والتي لا تقل عن نصف مليون سيارة للمصنع الواحد الأمر الذي تتيحه اتفاقيات التجارة الحرة التي عقدتها مصر مع الأطراف الثلاثة العربية والأوروبية والافريقية.. وينطبق هذا علي أغلب الصناعات الكبيرة التي تسعي لإدخالها لمصر.
المعاملة بالمثل من جانب أوروبا وتشير المصادر الي ان الخشية هو ان المبالغة في مثل هذا التوجه قد تؤدي الي التصعيد أو المعاملة بالمثل من الجانب الأوروبي مما يضر في المستقبل المتوسط والبعيد بفرص الصادرات المصرية وتبقي الإشارة الي أن وزارة التجارة والصناعة المصرية هي التي ألغت التخفيض الجمركي المفترض علي الورادات من السيارات الأوروبية مما يعطي إشارة غير مواتية لعزم مصر علي مواصلة تنفيذ الاتفاقيات بالجدية الواجبة.. وإذا كان الجانب الأوروبي قد غض النظر هذه المرة عن هذا الاجراء آخذا في الاعتبار الظروف الراهنة التي تمر بها مصر فإن أصحاب المصالح كان يجب ألا يستغلوا هذا الظرف كما كان علي وزارة الصناعة ألا تشجعهم في هذا الاتجاه خاصة ان وزارة التجارة أقدمت علي فرض رسوم تعويضية علي الواردات من الحديد تحت دعوي حماية مصانع الحديد المصرية التي يعلم الكل انها تغالي في أسعارها.
