أكد تقرير صادر عن منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك" أن استمرار إنتاج المنظمة الثابت عند 30 مليون برميل يوميا، يحقق الاستقرار في السوق، وأن الإنتاج من خارج أوبك الذي يصل إلى 55.95 مليون برميل يوميا، مازال مرتفعا، وهو المسؤول الأول عن عدم استعادة مستويات مرتفعة من الأسعار.
وتوقع تقرير أوبك أن يؤدي رفع العقوبات عن إيران إلى حالة من الاندماج بين الشركات الإيرانية المحلية والشركات الأجنبية.
من جانب آخر، أكد تقرير أوبك أن المنظمة ملتزمة منذ إنشائها بدعم الحوار والتعاون طويل الأمد مع كل الأطراف المهتمة بصناعة النفط وسوق الطاقة بشكل عام. وأوضح أنه من هذا المنطلق حرصت أوبك على المشاركة في كل المناقشات واللقاءات الدولية، مع كبار المنتجين من خارج أوبك، وأن هذه اللقاءات بشكل عام كانت ناجحة.
وأكد تقرير المنظمة مجددا؛ أنه لا يمكن أن تحل مشكلات سوق النفط بشكل فردى من دولة ما مهما عظم تأثيرها وتضخم إنتاجها، مشيرا إلى تصريحات أخيرا قالها عبدالله البدري الأمين العام لمنظمة أوبك، في عدد من المحافل الدولية للطاقة، أكد خلالها أن المنظمة مستعدة للتحدث مع أي شخص، إذا كان يحقق الرغبة المشتركة لتحقيق سوق نفط عادلة ومنظمة، تعود بالفائدة على جميع أصحاب المصلحة.
وأشار التقرير إلى أن عالم اليوم قائم على التعددية والعمل الجماعي، خاصة في مواجهة الأزمات مثل الأزمة الحالية التي أدت إلى استمرار الانخفاض الحاد في أسعار النفط. ونوه إلى أهمية العمل في إطار دولي موحد ومنسق ومتنام، وذلك من أجل إيجاد السبل الفعالة والقوية لمواجهة التحديات الراهنة والتغلب عليها.
وذكر التقرير أن تأكيد عبدالله البدري الأمين العام لأوبك على أن استمرار إنتاج المنظمة الثابت عند 30 مليون برميل يوميا على مدى عدة سنوات، هو المستوى الذي رأى فيه وزراء نفط أوبك أنه يحقق الاستقرار في السوق .
وقال التقرير إن الإنتاج من خارج «أوبك» مازال مرتفعا، وهو المسؤول الأول عن عدم استعادة مستويات مرتفعة من الأسعار، مشيرا إلى أنه رغم توقع نمو الطلب خلال العام الجاري 2015، إلا أن هناك توقعات بنمو الإنتاج من خارج أوبك بنحو 1.36 مليون برميل يوميا.
وذكر التقرير أن إجمالي إمدادات النفط من خارج أوبك هذا العام ستصل إلى 55.95 مليون برميل يوميا، لذا فإن أي دعم للأسعار لابد أن ينطلق من إنتاج دول خارج أوبك، يجب عليها أن تأخذ المبادرة بخفض الإنتاج، إذا كانت لها رغبة جادة في دعم أسعار النفط الخام في الأسواق الدولية.
وأوضح تقرير أوبك أن الجميع يعرف الآن جيدا أسباب ضعف الأسعار، رغم ما شهدته من تحسن نسبي في النصف الأول من العام الجاري، وأشار إلى أن من أهم أسباب هذه الحالة وفرة المعروض النفطي، وعدم نمو الطلب بشكل متسارع، بالرغم من التوقعات المستقبلية الإيجابية، إلى جانب قوة الدولار الأمريكي، إضافة إلى الشكوك والمخاوف التي تحيط بالنمو الاقتصادي العالمي، وتأثير نشاط المضاربة في سوق النفط.
وقال التقرير إن آثارا سلبية حدثت تجاه وضع الاستثمارات بسبب انخفاض الأسعار، جعلت خطط التوسع والمشاريع الاستثمارية تواجه خطرا، مشيرا إلى أن سوق النفط تبحث حاليا عن الوصول إلى مرحلة الاستقرار والتوازن.
وذكر التقرير أن سوق النفط تتمتع بالاستقرار الواسع منذ 2011 حتى عام 2014، حيث كانت الإمدادات جيدة ومتوازنة مع الطلب، وكانت الأسهم النفطية تتمتع بجاذبية استثمارية عالية، كما كانت الأسعار في المتوسط تزيد قليلا على 100 دولار للبرميل، وهو ما كان مرضيا للمنتجين والمستثمرين على السواء.
وأوضح أن الأزمة بدأت مع تسارع الإنتاج خارج أوبك، خاصة من النفط الصخري الأمريكي، ما وسع سريعا الفجوة بين العرض والطلب، وقاد إلى تراجعات حادة ومستمرة في الأسعار، وصلت ذروتها في يناير الماضي.
وقال التقرير إن أوبك بعد دراسات ومناقشات واسعة؛ فضلت الحفاظ على الحصص السوقية، إداركا منها لأبعاد المنافسة وتطوراتها، وأن سقف 30 مليون برميل هو أفضل خيار لصالح الدول الأعضاء بالمنظمة.
من جانب آخر؛ توقع مراقبون في سوق النفط استمرار حالة عدم الاستقرار في الأسعار مع تأخر حسم ملف أزمة ديون اليونان والمفاوضات الإيرانية الغربية، التي تترقب نتائجهما الأوساط المالية، لانعكاساتهما الواسعة على الاقتصاد الدولي.
كما توقع المراقبون استمرار تأثير عدد من العوامل المهمة ومنها ارتفاع الدولار الأمريكي أمام بقية العملات الرئيسة، وهو الذي يرتبط بعلاقة عكسية مع أسعار النفط إلى جانب تأثير مستوى الطلب العالمي، الذي يشهد تذبذبا في الأداء، إلى جانب عودة ارتفاع عدد الحفارات وكمية المخزونات النفطية، الذي أثر سلبا في مستوى الأسعار الأسبوع الماضي.
اقرأ أيضاً:
أوبك تقلص توقعاتها لنمو المعروض من خارج المنظمة في 2015 بـ 420 ألف برميل يوميا
أوبك: المنافسون مستمرون في رفع الإنتاج رغم انخفاض الأسعار
أوبك تتوقع ارتفاع الطلب عالنفط من آسيا والأسواق النامية في النصف الثاني
