توقع صندوق النقد الدولي نمو الاقتصاد اللبناني بنسبة 1.5 % في العام الجاري 2011 مقارنة بنسبة 4 % في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ونسبة 1.4 % في الاقتصادات المستوردة للنفط و0.8 % في اقتصادات دول المشرق و6.4 % في الاقتصادات الناشئة والنامية و4 % في الاقتصاد العالمي.
كما توقع الصندوق في تقريره نصف السنوي عن الاقتصاد العالمي الذي نشر في العاصمة اللبنانية بيروت أن يكون النمو في لبنان في العام الحالي ثالث أبطأ نمو في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا مع إمكانية ارتفاع نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي إلى 3.5 % مقارنة بـنسبة 3.6 % في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا و1.9 % في دول المشرق.
وأشار إلى أن التضخم في لبنان سيرتفع إلى 5.9 % في العام الحالي 2011 كما إن العجز في الحساب الجاري في لبنان سيبلغ 14.7 % من إجمالي الناتج المحلي في العام 2011. وكان صندوق النقد الدولي قد قدّر نمو الاقتصاد اللبناني بنحو 7.5 % في 2010.
من جهتها توقعت وحدة الاستقصاء الاقتصادي إيكونوميست أن يبلغ نمو الاقتصاد اللبناني 1,3 بالمائة سنة 2011 نزولاً من توقعها السابق لنمو نسبته 4,6 بالمائة للناتج المحلي المجمل لكنها أبقت توقعها للنمو عند 3,6 بالمائة بالنسبة للعام 2012.
وعزت إيكونوميست خفضها توقعات نمو الاقتصاد اللبناني إلى الاضطراب السياسي المحلي الذي ساد البلاد في النصف الأول من العام الجاري من جهة وتداعيات التحركات التي يشهدها العالم العربي من جهة ثانية.وأوضحت الوحدة أن اقتصاد لبنان يعتمد كثيراً على قطاع الخدمات الذي يستند بدوره إلى الاستقرار السياسي وأشارت إلى أن الاستهلاك الخاص سوف يتباطأ في المرحلة المقبلة مقارنة مع ما كان عليه بين العامين 2007 و2010 حيث تتجه الشركات إلى خفض الاستثمار في توسيع عملياتها نظراً لضعف ثقة المستهلكين في اقتصاد البلاد.
واعتبرت إيكونوميست أن الإصلاحات الاقتصادية التي طال انتظارها في لبنان سوف تُستكمل لكن بخطى أبطأ نظراً لتشكيل حكومة جديدة أكثر تجانساً. غير أنها أشارت إلى آثار الفساد والمحسوبية المتغلغلين في النظام السياسي واعتبرت أن الكثير من السياسيين يجدون من مصلحتهم إبقاء القطاع العام متضخماً.
كما توقعت أن تبقى خصخصة شركتي الهاتف الخلوي المملوكتين للدولة مسألة حساسة بسبب الاختلافات الإيديولوجية والمصالح المترسخة ناهيك عن التساؤلات المحيطة بمدى شفافية أي عملية بيع لأصول الدولة.وكانت إيكونوميست أكثر تحديداً بإشارتها إلى أن الخطط التي طال نقاشها لبيع شركتي الخلوي وإعادة هيكلة مؤسسة كهرباء لبنان التي تلقى دعماً كبيراً من خزينة الدولة سوف تكون مختلفة بعد العام 2012 إذ أن برنامج الاستثمار الكبير في قطاع الكهرباء يوفر هو موضع خلاف لأنه يخصص مبلغاً كبيراً من المال لوزارة الطاقة والمياه وحدها.
المصدر: موقع "نقودي.كوم"
