بلغ مؤشر الرقم القياسي العام لتكلفة المعيشة في المملكة 137.9 في شهر أيلول (سبتمبر) الماضي، وبذلك لم يسجل أي تغير نسبي يذكر مقارنة بشهر آب (أغسطس)، فيما سجل ارتفاعا نسبته 3.0 في المائة على أساس سنوي مقارنة بشهر أيلول (سبتمبر) 2015م البالغ مستواه 133.9، وذلك وفقا لتقرير أصدرته الهيئة العامة للإحصاء.
وأرجع التقرير الارتفاع الشهري للمؤشر إلى الارتفاعات التي شهدتها أربعة من الأقسام الرئيسة المكونة لهذا المؤشر وهي قسم الملابس والأحذية بنسبة 0.7 في المائة، قسم الأغذية والمشروبات بنسبة 0.3 في المائة، قسم الاتصالات بنسبة ارتفاع 0.2 في المائة، وأخيرا قسم تأثيث وتجهيزات المنزل وصيانتها الذي سجل ارتفاعا نسبته 0.1 في المائة.
على الجانب الآخر، شهد ستة من أقسام المؤشر الرئيسة انخفاضا وهي قسم السلع والخدمات المتنوعة بنسبة انخفاض 1.0 في المائة، قسم المطاعم والفنادق بانخفاض نسبته 0.7 في المائة، قسم الترويح والثقافة بنسبة 0.4 في المائة، قسم النقل بانخفاض 0.2 في المائة، وقسم السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة انخفاض 0.1 في المائة، وأخيرا قسم الصحة بنسبة 0.1 في المائة، فيما ظلت أقسام التبغ، والتعليم عند مستوى أسعارها السابقة ولم يطرأ على أرقامها القياسية أي تغير نسبي يذكر.
ويهدف مؤشر الرقم القياسي العام لتكلفة المعيشة الذي تصدره الهيئة العامة للإحصاء بشكل شهري إلى توفير البيانات عن أسعار السلع والخدمات الداخلة في سلة المستهلك وتوفير بيانات عن الأرقام القياسية لتكلفة المعيشة ضمن سلسلة زمنية.
وتعد (سلة المستهلك) هي المجموعة الحقيقية للسلع والخدمات التي يتم رصدها من خلال مسح إنفاق ودخل الأسرة، ويتم استخراج التوزيع النسبي لاستهلاك السلع والخدمات داخل سلة المستهلك لتكون الركيزة الأساسية في حساب الأرقام القياسية، وتستخدم الأرقام القياسية لتكلفة المعيشة في قياس التغيرات في أسعار السلع والخدمات التي يشتريها المستهلك بين فترة وأخرى.
كما يستخدم على نطاق واسع كمؤشر دقيق لقياس اتجاهات التضخم والانحسار الاقتصادي، فضلا عن الاعتماد عليه في التحليلات الاقتصادية والإحصائية الخاصة بتحركات الأسعار والتنبؤات المستقبلية له خلال فترات زمنية مختلفة، ويتم جمع بيانات الأسعار عن طريق المقابلات الشخصية بواسطة فريق من الباحثين المدربين من نقاط البيع والوحدات الإيجارية المختارة.
وجرى توضيح عنوان كل مصدر لتسهيل الوصول إليه من قبل الباحثين، حيث روعي توزيع هذه المصادر للمدينة الواحدة، بحيث تغطي جميع السلع والخدمات المتوافرة وتنوع مستوياتها.
اقرأ أيضاً:
ارتفاع تكاليف "المعيشة" بالسعودية في يناير 2.9%
ارتفاع تكلفة المعيشة في السعودية بنسبة 2.1% خلال عام
توقعات بنمو الاقتصاد السعودي 2% في 2017
السعودية تعتزم إعادة هيكلة خطط المركز المالي والمدن الاقتصادية
«موديز»: الاقتصاد السعودي قوي وقادر على تجاوز مرحلة تراجع النفط
