أبلغ "الاقتصادية" شعيل العايض؛ رئيس اللجنة الوطنية للحديد، أن قيمة الفائض من الحديد في المصانع الوطنية، تتراوح بين 2.3 و2.5 مليار ريال سنويا، ما يكبد المصانع الوطنية للحديد خسائر، في حال عدم تصريف الفائض الذي يتجاوز مليون طن سنويا.
وأوضح أن قرار فتح التصدير، سيمنح المصانع الوطنية فرصة للتصدير والبيع بسعر التكلفة للدول المجاورة، لافتاً إلى أن نحو سبعة مصانع وطنية، تمتلك معظم الفائض من الحديد في السوق السعودية، تقدمت بطلبات لاستخراج تراخيص تصدير الحديد الوطني للأسواق الخارجية.
وتوقع العايض استخراج التراخيص اللازمة من وزارة التجارة خلال الأسبوع المقبل، والانتهاء من التنسيق بين وزارة التجارة والجهات المعنية مثل الجمارك خلال فترة أخرى تراوح بين أسبوع وأسبوعين، ليتم تصدير أول شحنة من الحديد الوطني للأسواق الخارجية مطلع الشهر المقبل تقريبا.
وبين العايض أن المصانع الوطنية تستهدف أسواق مصر، اليمن، السودان، إثيوبيا، أريتريا، لتصدير الحديد الوطني، مشيراً إلى أن اتصالات غير رسمية بدأت مع شركات في مصر، التي أوضحت بدورها اكتفاء السوق المصري في الوقت الحالي، لكنها توقعت تحسن الطلب خلال الشاهر الأربعة المقبلة.
وأشار إلى أن التصدير للمصانع الوطنية يساعد في تصريف الفائض من الحديد فقط، حيث يباع الحديد في الأسواق الخارجية القريبة بسعر التكلفة، لضمان عدم تأثر خصائص الحديد بعد فترات طويلة من التخزين، وانعكاسه كخسائر على المصانع الوطنية، بينما لا يمكن تصديره للأسواق الخارجية البعيدة لارتفاع تكاليف الشحن، وفرض ضرائب ورسوم في عديد من الدول حماية لمنتجاتها الوطنية، مثل تركيا التي فرضت نحو 35 في المائة تقريبا، لحماية مصانعها الوطنية.
ولفت إلى أن السوق في الوقت الحالي غير مشجعة والأسعار منخفضة وربما معادلة للسوق السعودية، مستدركا "لكن على الأقل سيمكن التصدير المصانع الوطنية من تصريف الفائض بدلا من تحوله إلى خسائر على المصانع الوطنية".
وأردف: "إنتاج المصانع الوطنية من الحديد يتجاوز 10 ملايين طن سنويا، ونستطيع بيع نحو 9 ملايين طن، بينما أكثر من مليون طن تحفظ كفائض".
وتابع: "هناك خطوط جديدة في الخرج وينبع، سترفع من الطاقة الإجمالية للإنتاج، وستتراوح طاقتها الإنتاجية بين 500 و700 ألف طن سنويا، وستبدأ الإنتاج مطلع الربع الثالث من العام الجاري تقريبا، وسترفع بذلك من حجم الفائض من الحديد في السوق السعودية، ونعول على التصدير حتى تحسن الظروف بشكل عام".
وحول استهداف دول الخليج لتصدير الحديد الوطني، أضاف: "الخليج ليس مستهدفا للتصدير وسوقنا متكامل ولديهم فائض يباع في السوق السعودية، بينما الفائض لدينا لا يباع لديهم رغم أهمية المعاملة بالمثل بين دول مجلس التعاون الخليجي، والسعر لا يختلف بين المنتج الوطني والخليجي، لكن المفترض أن تكون صناعة الحديد في دول الخليج تكاملية وليست تنافسية".
يذكر أن وزارة التجارة والصناعة فتحت الأبواب أمام تجار الحديد لتصدير منتجات حديد التسليح الوطني، وذلك شريطة التأكد من توافر كميات كافية من هذه السلعة في السوق المحلية.
