مع صعوبة التنبؤ بمستقبل أسعار النفط، تشير دراسات وتقارير اقتصادية إلى أن إجراءات التقشف التي تتبعها دول الخليج جيدة لكنها بحاجة لتطوير.
ورغم الجهود المبذولة لخفض الإنفاق العام، إلا أن هناك توقعات بزيادة عجز الميزانية في الخليج، مع احتمال بلوغ أسعار النفط أقل من متوسطات العام الماضي، ما يعني زيادة عجز الميزانيات.
وأشاد “صندوق النقد الدولي” بأداء دول الخليج في خطط خفض الإنفاق العام، وتنويع مصادر الدخل غير النفطي في مواجهة الانخفاضات المستمرة بأسعار النفط، ومصادر دول الخليج واحتياطاتها ستعزز قدرتها على إجراء مزيد من خفض الإنفاق العام، وضبط الميزانيات تدريجياً.
وفي المقابل، رجح الصندوق استمرار تباطؤ معدلات النمو في الخليج نتيجة الصراعات واستمرار هبوط النفط، وتشير توقعات الصندوق لتباطؤ النمو عن معدلاته السابقة 2015 (3%) إلى ما دون 2% خلال العام الجاري.
وتأتي توقعات الصندوق لانخفاضات معدلات النمو في الدول المصدرة للنفط ودول شمال إفريقيا، منخفضة عن التوقعات السابقة التي أعلنتها خلال يناير (كانون الثاني) الماضي، وتوقعات سابقة صدرت منذ عدة أشهر.
زيادة الجهود لتحقيق توازن الميزانيات
ونصح مدير منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى بالصندوق، مسعود أحمد، دول الخليج بزيادة الجهود لتحقيق توازن الميزانيات، واستمرار خفض الإنفاق العام، والعمل على زيادة العوائد غير النفطية، واستمرار هذه الاستراتيجية لعدة أعوام، وفق صحيفة “الشرق الأوسط”.
وأوضح مسعود، أن انخفاضات أسعار النفط بنسبة 70% كان لها أثر سلبي على الدول المصدرة للنفط رغم ارتفاع الأسعار بشكل طفيف فوق 40 دولاراً للبرميل، وتشير التوقعات إلى تعافٍ متواضع سيرفع الأسعار إلى 50 دولاراً على المدى القصير.
ولفت مدير إدارة الشرق الأوسط بالصندوق، إلى أن هبوط النفط أدى لتراجع عائداته لدى دول الخليج بنحو 390 مليار دولار العام الماضي، موضحاً أن الصندوق يتوقع تراجعاً أكبر في عوائد النفط نتيجة استمرار انخفاض أسعاره، ما سيكون له تأثيراً على ميزانيات دول المجلس.
وقال أحمد: “ضبط الميزانية هو التحدي الأهم الذي تواجهه دول الخليج، والتحدي الثاني هو القدرة على خفض الإنفاق وتشجيع القطاع الخاص لخلق مزيد من فرص العمل، بحيث لا تكون الحكومات هي المصدر الرئيسي لخلق الوظائف”.
وأضاف “نرى التزاماً كبيراً ودرجة عالية من الفاعلية لدى صنّاع السياسات النقدية والمالية في الخليج لمواجهة هذه التحديات”.
نمو العجز المالي 13%
وفي تقرير سابق، توقع “صندوق النقد الدولي” أن تتحرك دول الخليج لخفض الإنفاق بدلاً من فرض الضرائب، من أجل تحقيق التوازن في ميزانياتها.
ورجح الصندوق نمو العجز المالي في دول الخليج 13%، محذراً من خسارة تريليون دولار خلال الخمسة أعوام القادمة، بسبب انخفاض أسعار النفط.
وبين الكاتب والخبير الاقتصادي، عامر ذياب التميمي، أن هناك طروح متباينة للتعامل مع العجز المالي، أهمها الاقتراض من أسواق المال عن طريق إصدار سندات وأذون خزينة، نظراً إلى انخفاض تكاليف الاستدانة، وتوافر أموال تبحث عن قنوات تمويل في القطاع المصرفي ببلدان المنطقة، كما أن السندات والأذون ستكون من أدوات التوظيف الجذابة لمؤسسات الاستثمار.
وأقرت السعودية ميزانية 2016 بمصروفات قدرها 840 مليار ريال (224 مليار دولار)، وعجز يصل إلى 327 مليار ريال (87 مليار دولار).
ويبلغ مجموع الانفاق في موازنة قطر 2016 نحو 202.5 مليار ريال، مقابل 218.4 مليار خلال 2015، وتعتزم قطر إجراء تخفيضات في أبواب المصروفات الجارية، والمصروفات الرأسمالية، مع زيادة الانفاق في مجال المشاريع الرئيسية قيمته 3.3 مليار ريال.
وتوقعت قطر أن يصل العجز في موازنتها لـ2016، إلى 46.5 مليار ريال (12,77 مليار دولار)، مع تراجع الايرادات في ظل هبوط اسعار النفط والغاز.
وتشير الموازنة إلى أن ايرادات 2016 ستبلغ 156 مليار ريال (42,85 مليار دولار)، مقابل 226 مليار ريال (62,07 مليار) العام الجاري.
إلى ذلك، أقرّ “مجلس الوزراء” الإماراتي، موازنة اتحادية لـ2016 أصغر حجماً من موازنة العام الجاري بنسبة 1.3%.
وتم خفض الموازنة الاتحادية للعام القادم إلى 48.5 مليار درهم (13.2 مليار دولار)، وهي موازنة بلا عجز متوقع، انخفاضاً من 49.1 مليار درهم موازنة 2015.
اقرأ أيضاً:
بعد انخفاض أسعار النفط.. دول الخليج نحو الاقتصاد الصناعي
ما العوائق التي تقف أمام التنوع الاقتصادي في دول الخليج؟
مالفوائد التي تعود على المستهلكين في دول الخليج جرَاء هبوط النفط؟
ما مدى تأثر الاستثمارات الأجنبية في دول الخليج بتقلبات السوق؟
