أكدت شركة بريتيش بتروليوم العملاقة للطاقة "بي بي"، أن أبرز توقعاتها لتطورات ومتغيرات السوق تتمثل في نمو الطلب على النفط بنحو 0.9 في المائة سنويا حتى عام 2035، مؤكدة أن دول منظمة أوبك ستلبي معظم النمو في الطلب نظرا لقدراتها الإنتاجية الواسعة وتنافسية إنتاجها مع بقية المعروض العالمي، ومن المتوقع أن توفر "أوبك" أغلب الإمدادات العالمية تليها في الإنتاج الولايات المتحدة ثم روسيا.
وقالت لـ"الاقتصادية" كيندى ييلدينج مستشار الشركة الدولية، إن "بي بي" تتوقع نمو الطلب على الطاقة بنسبة 33 في المائة بحلول عام 2035، مدفوعا بزيادة طلب الدول غير الأعضاء في منظمة التعاون والتنمية وارتفاع احتياجاتها وتسارع معدلات النمو الاقتصادي فيها، وتشمل هذه الدول بالأساس الصين والهند وبعض الدول الإفريقية.
وأوضحت، أن النمو في الطلب في دول منظمة التعاون والتنمية خاصة الاقتصادات المتقدمة مثل الولايات المتحدة ودول أوروبا الغربية سيبدأ في التراجع في السنوات الـ 20 المقبلة، في ضوء تحسن مستوىات الكفاءة في استهلاك الوقود في هذه الدول، مشيرة إلى أن هذا يعنيأن كل نمو ممكن في مستوىات الطلب سيأتي في الأغلب من دول العالم النامي.
وأشارت إلى أنه من المتوقع أن ينمو الطلب على الغاز الطبيعي بسرعة أكبر من النفط الخام وذلك بمعدل 1.6 في المائة سنويا كما من المتوقع أن يرتفع الإنتاج الصخري الزيتي بنسبة 5.2 في المائة في العام وأن يوفر 60 في المائة من إجمالي الزيادة في إمدادات الغاز الطبيعي، منوهة إلى أن هذا يرجع في جزء كبير منه إلى نشاط الإنتاج الأمريكي.
وأضافت، أن الصين ستصبح ثاني أكبر منتج عالمي للنفط والغاز الصخريين بعد الولايات المتحدة بحلول عام 2035، كما من المتوقع أن تصبح الصين وأوروبا أكثر اعتمادا على الغاز الطبيعي.
وذكرت أن التقدم في التكنولوجيا والتقنيات الخاصة بالطاقة مثل أنشطة التقاط وتخزين الكربون، سوف يساعد كثيرا في توافق وتأقلم إنتاج النفط والغاز مع المعايير البيئية المستقبلية، مشيرة إلى توقعها أيضا بأن ينمو الطلب على النفط من بعض المصادر غير القابلة للاحتراق مثل البنية التحتية والتصنيع.
وفى سياق متصل، استهلت أسعار النفط الخام تعاملات الأسبوع على مكاسب سعرية جديدة دفعت أسعار الخام إلى فوق 55 دولارا بفعل تقلص الإمدادات الليبية، عقب إغلاق أحد أكبر الحقول إضافة إلى استمرار تداعيات الضربة الأمريكية ضد أحد القواعد الجوية في سورية.
ويرى متابعون للسوق أن تأثير اتفاق خفض الإنتاج مع ترجيح مد العمل به حتى نهاية العام الجاري، عاد ليتفوق في تأثيراته الإيجابية على الأسعار على العوامل المضادة وأبرزها الزيادة المتواصلة في الحفارات النفطية الأمريكية وزيادة المعروض النفطي إلى جانب استمرار مستوىات المخزونات الأمريكية عند مستوى قياسي في الارتفاع.
من جانبه، قال لـ"الاقتصادية" سيفين شيميل؛ مدير شركة "في جي إندسترى" الألمانية، إن تعطل الإمدادات في ليبيا والضربة العسكرية في سورية ساهما على نحو واسع في تعافي أسعار النفط، لكنها عوامل مؤقتة وما زال هناك حالة من الفجوة بين العرض والطلب، نتيجة وفرة المعروض، خاصة بعد الزيادة الواسعة في المعروض الأمريكي، لكن السوق تسير بالفعل على طريق استعادة التوازن وإن كانت الخطوات بطيئة نسبيا.
وأضاف شيميل، أن روسيا تستعد لدعم مد العمل باتفاق خفض الإنتاج وذلك بعد انتهائها من الوفاء بكامل حصتها من خفض الإنتاج المقررة في اتفاق فيينا وسيتحقق هذا الأمر بعد أسابيع قليلة وفق تقديرات وزارة الطاقة الروسية، مشيرا إلى أنه وبحسب مسؤولين روس أن الاتصالات تمت بالفعل مع مختلف الشركات الروسية لبحث آليات الاستمرار في خفض مستوىات الإنتاج حتى نهاية العام الجاري إلى حين التغلب على مشكلة فائض المخزونات وتحقيق مستوىات أسعار جيدة ومستقرة.
من ناحيته، أوضح لـ"الاقتصادية" ردولف هوبر؛ الباحث في شؤون الطاقة ومدير أحد المواقع الإلكترونية المتخصصة، أن آفاق تحسن الأسعار في سوق النفط الخام جيدة وتوازن العرض والطلب على الأرجح سيتحقق في النصف الثاني من العام الجاري، بفعل الجدية في استمرار خفض المعروض من قبل كبار المنتجين وتقلص الإمدادات بسبب عوامل جيوسياسية ونتيجة انكماش الاستثمارات.
وأشار إلى أن بعض الدول المصدرة للنفط الخام مطالبة بمراجعة سياساتها والتوقف عن تكرار الأخطاء السابقة نفسها، مشيرا إلى أن البعض اعتقد بالخطأ أن المكاسب لن تتوقف في هذا القطاع ما صرف نظر البعض، خاصة في الدول الأقل نموا عن بناء اقتصاداتهم الوطنية.
ونوه إلى أن الأزمات الاقتصادية والمنافسة أحدثت كثيرا من التغييرات في السوق وأصبح لزاما على كثير من المنتجين خاصة في إفريقيا سرعة البدء في بناء اقتصاداتهم بدلا من الاعتماد على التصدير فقط والتركيز في هذا البناء على التنوع الاقتصادى.
من ناحية أخرى فيما يخص الأسعار، واصل النفط الخام ارتفاعه فوق 55 دولارا للبرميل يوم الإثنين، مدعوما بإغلاق جديد لأكبر حقول ليبيا وتصاعد التوتر بسبب سورية بعد الهجوم الصاروخي الأمريكي.
وقال مصدر نفطي ليبي، إن حقل الشرارة أغلق يوم الأحد الماضي بعد أن عطلت مجموعة خط أنابيب يربطه بمرفأ الزاوية النفطي. وكان العمل قد استؤنف بالحقل في أوائل أبريل نيسان بعد توقف دام أسبوعا.
وقال كارستن فريتش من كومرتس بنك "لا يزال توقف الإنتاج المفاجئ والمتكرر مصدر دعم (لأسعار النفط) ".
وارتفع مزيج برنت الخام 42 سنتا إلى 55.66 دولار للبرميل بحلول الساعة 0840 بتوقيت جرينتش، في حين زاد الخام الأمريكي 33 سنتا إلى 52.57 دولار للبرميل.
كما صعد النفط مع تنامي التوترات في منطقة الشرق الأوسط التي تضخ أكثر من ربع إنتاج النفط العالمي. وارتفع الخام الأسبوع الماضي بعد أن أطلقت الولايات المتحدة صواريخ على قاعدة جوية تابعة للحكومة السورية.
وسبق إغلاق حقل الشرارة لمدة أسبوع حتى الثاني من نيسان (أبريل). وتضخ ليبيا، عضو "أوبك"، نسبة ضئيلة من طاقتها الإنتاجية بسبب الصراع والاضطرابات منذ عام 2011.
وارتفعت أسعار النفط بالسوق الأوروبية يوم الإثنين لتواصل الصعود لليوم الثالث على التوالي، مقتربة من أعلى مستوى في أربعة أسابيع، استنادا إلى آمال تمديد أوبك والمنتجين المستقلين اتفاق خفض الإنتاج لمدة ستة أشهر أخرى، وطغى ذلك على تأثير ارتفاع منصات الحفر والتنقيب في الولايات المتحدة لأعلى مستوى منذ آب (أغسطس) 2015.
وبحلول الساعة 08:33 بتوقيت جرينتش ارتفع الخام الأمريكي إلى مستوى 52.55 دولار للبرميل من مستوى الافتتاح 52.31 دولار وسجل أعلى مستوى 52.60 دولار، وأدنى مستوى 52.29 دولار.
وصعد خام برنت إلى مستوى 55.64 دولار للبرميل من مستوى الافتتاح 55.22 دولار، وسجل أعلى مستوى 55.66 دولار، وأدنى مستوى 55.21 دولار.
وأنهى النفط الخام الأمريكي "تسليم مايو" تعاملات الجمعة مرتفعا بنسبة 1.1 في المائة، في ثاني مكسب يومي على التوالي، وصعدت عقود برنت "عقود يونيو" بنسبة 0.6 في المائة، مسجلة أعلى مستوى في أربعة أسابيع 56.07 دولار للبرميل.
وعلى مدار الأسبوع الماضي حققت أسعار النفط ارتفاعا بنسبة 33 في المائة، في ثاني مكسب أسبوعي على التوالي، بفعل آمال تمديد اتفاق خفض الإنتاج العالمي، بالتزامن مع مخاوف تعطل الإمدادات من منطقة الخليج العربي، خاصة بعد الضربة العسكرية الأمريكية لقاعدة جوية في سورية.
وأعلن ألكسندر نوفاك وزير الطاقة الروسي يوم الجمعة الماضي، أن بلاده تجري محادثات مع شركات النفط المحلية حول ضرورة تمديد اتفاق خفض الإنتاج العالمي لمدة ستة أشهر أخرى بعد حزيران (يونيو) المقبل.
وقال اركادي دفوركوفيتش نائب رئيس الوزراء الروسي في مؤتمر لوزارة الطاقة في موسكو أمس، إن بلاده تعهدت بخفض إنتاجها بمقدار 300 ألف برميل بحلول أواخر هذا الشهر، وأن قرار تمديد اتفاق خفض الإنتاج سوف يتخذ بحد أقصي شهر أيار (مايو) المقبل، وأكد أن خفض الإنتاج العالمي لم يؤد إلى الزيادة المتوقعة في الأسعار.
وأعلنت شركة بيكر هيوز للخدمات النفطية يوم الجمعة ارتفاع منصات الحفر في الولايات المتحدة بمقدار عشر منصات، في الزيادة رقم 12 أسبوعيا على التوالي، إلى إجمالي 672 منصة، وهو أعلى مستوى منذ آب (أغسطس) 2015.
وتصب هذه البيانات في مصلحة توقعات استمرار تسارع إنتاج النفط الصخري الأمريكي، الذي بلغ 9.2 مليون برميل يوميا في الأسبوع المنتهي في 31 آذار (مارس) الماضي، وهو أعلى مستوى للإنتاج منذ للإنتاج منذ كانون الثاني (يناير) 2016.
من جانب آخر ارتفعت سلة خام "أوبك" وسجل سعرها 52.91 دولار للبرميل يوم الجمعة مقابل 51.82 دولار للبرميل في اليوم السابق.
وقال التقرير اليومى لمنظمة الدول المصدرة للبترول أوبك" أمس، إن سعر السلة الذي يضم متوسطات أسعار 13 خاما من إنتاج الدولالأعضاء في المنظمة حقق ارتفاعا ملحوظا عقب انخفاض محدود سابق، وإن السلة كسبت أكثر من دولارين مقارنة بالسعر الذي سجلته في نهاية آذار (مارس) الماضى الذي بلغ 50.43 دولار للبرميل.
اقرأ أيضًا:
بي بي: حصة «أوبك» في السوق العالمية ستظل 40 % حتى 2035
أوبك: ذروة الطلب على النفط غير واضحة
أوبك تلتزم بـ 82% من تعهدات خفض إنتاج النفط في يناير
