أشار تقرير حديث لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية إلى انخفاض النشاط البدني لأولئك الذين فقدوا وظائفهم في البلدان الغنية الامر الذي ساهم في ارتفاع معدلات السمنة في هذه الدول ،ووجدت بحوث اقتصاد البدانة والتي بدأت في عام 2010 في مقر مركز البحوث في باريس أن داء السمنة انتشر بصورة أسرع خلال السنوات الخمس الماضية في بلدان المنظمة رغم تزايد معدلاته بوتيرة أبطأ عن ذي قبل.
وحتى عام 1980 كان أقل من 10 % يعانون من السمنة لكن النسبة تضاعفت خلال الأعوام الأخيرة مما يعني أن معدل السمنة الآن موجود في 18% من البالغين، ويعاني واحد من كل خمسة أطفال من زيادة الوزن، في المتوسط، لكن النسبة ترتفع لتصل إلى واحد من كل ثلاثة في بعض البلدان، بما في ذلك اليونان وإيطاليا وسلوفينيا والولايات المتحدة.
ويلقي التقرير باللوم على الضائقة المالية والبطالة في نمو معدلات البطالة في بلدان المنظمة، حيث رجح أن تكون الأزمة الاقتصادية قد ساهمت في تحقيق المزيد من النمو في السمنة فيما تستمر الفوارق الاجتماعية في السمنة، وزادت في بعض البلدان.
وأشار التقرير إلى أن الناس الأقل تعليما وأصحاب الوضع الاجتماعي والاقتصادي المنخفض هم الأكثر عرضة للسمنة، فيما تبدو الفجوة أكبر عموما في النساء، حيث وجدت الأبحاث أن النساء الأقل تعليما 1.6 مرة أكثر عرضة للسمنة من النساء الأكثر تعليما.
وأكدت الأبحاث أن الأزمة الاقتصادية ساهمت في مزيد من النمو في معدلات السمنة، وهذا يعني أن الحكومات تحتاج إلى بذل المزيد من الجهد لوقف هذه الظاهرة الخطيرة.
