رجح تقرير نشرته شركة “ديلويت” بعنوان “توقعات عقارات الشرق الأوسط ـ دبي 2016″، نمو الناتج المحلي الإجمالي للإمارات بنحو 3.6% خلال الفترة الواقعة حتى 2019، وذلك رغم انخفاض التوقعات على خلفية تراجع أسعار النفط، والعوامل الاقتصادية العالمية مثل تباطؤ الاقتصاد الصيني، والنمو البطيء في اقتصادات منطقة اليورو.
وتوقع التقرير، أن تتفوق الإمارات على سائر دول المنطقة بحجم الإنتاج المحلي، بفضل قلة اعتمادها على العائدات النفطية، مع استمرار نمو الناتج الإجمالي للدولة.
وأضاف أنه، في ظل مشاريع البنية التحتية القائمة حالياً في الإمارات، بما فيها توسعة مطارات دبي، وبناء خط قطار الاتحاد، فإنه محتمل أن تضفي تلك المشاريع مزيداً من القوة على الناتج المحلي خلال 2016.
وشهد قطاع الفنادق والمطاعم بدبي نمواً اقتصادياً قارب 9.2% خلال النصف الأول من 2015، فيما حققت قطاعات النقل والتخزين والاتصالات نمواً بواقع 5.7%.
وأوضح التقرير، أنه رغم الضوابط الرهنية التي طبقت نهاية 2013، في سوق تمويل التجزئة، لحماية المستهلكين وخفض نمو أسعار البيع، إلا أن أسعار المبيعات السكنية في دبي ازدادت من 2013 إلى 2015، متوقعاً أن يكون إدخال تعديلات على الأنظمة الرهنية للسماح بالإقراض لغير المقيمين، خياراً لتحفيز الطلب السكني.
وذكر أنه، على الرغم من الانخفاض في متوسط أسعار البيع السكنية في دبي خلال 2015، فإن نمو الأسعار بنسبة 11.6% سنوياً، تفوق على معظم المدن العالمية الأولى بما فيها لندن وسيدني اللتان سجلتا نمواً سنوياً مركباً بنسبة 10.5%.
وخلال فبراير (شباط) الماضي، قدر تقرير نشرته وكالة “موديز” للتصنيف الائتماني، أن يبلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لأبوظبي 3.1% في 2016، مبيناً أن الاقتصاد غير النفطي وتوسع القطاع النفطي ساعدا على إبعاد الركود عن الإمارة التي تتمتع بتصنيف (Aa2 مستقر).
وأشار التقرير، إلى أن الإنتاج النفطي المرتفع وحجم التكرير سيعوضان جزئياً التباطؤ المحتمل في القطاعات غير النفطية من الاقتصاد، وأنه حتى في ظل انخفاض أسعار البترول العالمية، ستظل الحكومة قادرة على تمويل العجز المالي لمدة 5 حتى 10 أعوام.
اقرأ أيضاً:
البنك الدولي: 9.6٪ نمو الناتج الإجمالي غير النفطي في الإمارات في السنوات الماضية
دبي: المشاريع الصغيرة تسهم بـ 40% من الناتج الإجمالي
