تم اهدار للعملة الصعبة بسوريا وذلك لعدم إلتزام بعض من الأفراد بالقيمة المحددة لهم من شراء للعملة الصعبة، ومن هذه الجهة فقد طالب المصرف المركزى من 883 مواطناً بإعادة ما اشتروه من عملات أجنبية أكثر مما سمح به القرار الحكومي.وطلب منهم باسترجاع هذه العملات خلال خمسة وعشرين يوماً من تاريخ هذا الإعلان الذي نشره بتاريخ أمس بتاريخ 5 تشرين الأول لإعادة بيع القطع الأجنبي مقابل الحصول على الليرة السورية، وقدره عشرة آلاف دولار أميركي أو ما يعادلها من العملات الأجنبية الأخرى تحت طائلة الملاحقة القضائية بجرمي تهريب القطع وغسل الأموال وغرامة مالية قدرها 100% وفق قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 84 تاريخ 4/11/ 2010.فلنا أن نقول لو أن أصحاب القائمة الصادرة اكتفتوا بأخذ حصتهم النظامية من الدولارات وهي 10 آلاف دولار شهريا لمدة عام واحد، لكان مجموع ما أخذه هؤلاء بشكل قانوني 99.6 مليون دولار أي ما يغطي حوالي عشر احتياجات سورية من استيراد السيارات.
وبلغت قيمة وسائل النقل وقطع الغيار التي استوردتها سورية عام 2009 مبلغ 53 مليار ليرة سورية أي ما يعادل مليار ونيف من الدولارات وفقاً للبيانات الرسمية التي ينشرها مصرف سورية المركزي على موقعه الالكتروني، وهذا الرقم هو أقل بأربعة أضعاف من الرقم الذي أعلنه حاكم المصرف لاستيراد السيارات سنوياً والذي ادعى أنّه 4.5 مليار دولار أمريكى.وبين المصرف أنه "بعد تدقيق البيانات لدى المصارف وشركات الصرافة، تبين عدم قيام الكثيرين من المواطنين بإعادة مبالغ القطع الأجنبية المشتراة، التي تتجاوز الحد المسموح به وفق القرار 84 لعام 2010 الصادر عن رئاسة مجلس الوزراء"، وكان مصرف سورية المركزي أصدر تعميماً، في شهر نيسان الماضي، على المصارف العامة يضع فيها شروطا على بيع الدولار للمواطنين ويحدد سقف المبلغ المباع للمواطن خلال شهر بخمسة آلاف دولار بعد أن كان 10 آلاف دولار في السابق، بحسب القرار رقم 84 لعام 2010.
هذا وتوجد اعتقدات من قبل محلل اقتصادى أنّ هذه الأسماء قد لاتكون كلها قد ارتكبت المخالفة بقصد المخالفة، بل ربما لم تكن التعليمات التنفيذية للقرار واضحة والتي تسمح للمواطن اعتباراً من شهر تشرين الثاني من العام الماضي بشراء مبلغ عشرة آلاف دولار شهرياً، كما أن الربط بين المصارف وربطه بالمصرف المركزي إلكترونياً لم يكن ناجحاً بما يكفي لتنبيه المواطنين إلى احتمال ارتكاب المخالفة.
المصدر: موقع "نقودي.كوم"
