استمر زخم النمو في القطاع الخاص غير المنتج للنفط في الإمارات في نهاية 2016، في ظل تقارير تفيد بتحسن الظروف الاقتصادية.
وشهد معدل الإنتاج زيادة بوتيرة أكثر حدة مع زيادة ملحوظة في الطلبات الجديدة بسبب عودة نمو أعمال التصدير الجديدة، ليسجل أعلى مستوى في 16 شهرًا أي منذ أغسطس 2015.
وسُجلت زيادة أخرى في تكاليف مستلزمات الإنتاج، لكن الضغوط التنافسية والعروض الترويجية أدت إلى انخفاض أسعار المنتجات مرة أخرى. تحتوي الدراسة التي يرعاها بنك الإمارات دبي الوطني، والمُعدَّة من جانب شركة أبحاث «IHS Markit»، على بيانات أصلية جمُعت من دراسة شهرية للظروف التجارية في القطاع الخاص غير المنتج للنفط في الإمارات.
وفي إطار تعليقه على نتائج مؤشر PMI الخاص بالإمارات والصادر عن بنك الإمارات دبي الوطني، قالت خديجة حق، رئيس بحوث الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في بنك الإمارات دبي الوطني: «تشير نتائج مؤشر مديري المشتريات الرئيسي التابع لبنك الإمارات دبي الوطني في الإمارات إلى حدوث توسع في القطاع الخاص غير النفطي في الربع الأخير من عام 2016.
وحققت الشركات مكاسب قوية إلى حدٍ ما في مستويات الإنتاج والطلبات الجديدة، فضلًا عن استمرارها بتقديم خصومات وعروض ترويجية على المنتجات والخدمات التي توفرها بهدف تأمين طلبات جديدة. وعمومًا سجل مؤشر مديري المشتريات قراءة متوسطة بلغت 53.9 نقطة في عام 2016، وجاءت أدنى بشكل ملحوظ من متوسط القراءة البالغة 56.0 نقطة في عام 2015، مما يعكس حدوث تباطؤ في النمو في عام 2016».
وارتفع مؤشر مديري المشتريات الرئيسي (PMI) الخاص بالإمارات الصادر عن بنك الإمارات دبي الوطني، وهو مؤشر مركب يُعدل موسميًا تم إعداده ليقدم نظرة عامة دقيقة على ظروف التشغيل في اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط، إلى 55.0 نقطة في ديسمبر بعد أن سجل 54.2 نقطة في نوفمبر، مشيرًا بذلك إلى تحسن شهري قوي في أحوال القطاع الخاص غير المنتج للنفط.
وساهم ارتفاع معدل الطلبات الجديدة وتحسن الاقتصادي ومبادرات التسويق في نمو الإنتاج، حيث ازداد حجم النشاط التجاري بشكل كبير خلال الشهر، وإلى أعلى مستوى منذ أغسطس 2015.
وازداد حجم الأعمال الجديدة بوتيرة حادة كانت متماشية بشكل عام مع ما شهده الشهر السابق. وساهم تحسن معدل الطلب من العملاء وجهود فرق المبيعات في تحقيق الزيادة. في الوقت نفسه عادت طلبات التصدير الجديدة إلى النمو، لتنتهي بذلك فترة تراجع استمرت خمسة أشهر.
وأدت جهود تسويق المبيعات في بيئة تنافسية إلى انخفاض أسعار المنتجات في شهر ديسمبر، على الرغم من الزيادة التي شهدتها أعباء التكلفة. وبهذا تكون أسعار المنتجات قد انخفضت في كلٍ من الـ 14 شهرًا الماضية.
اقرأ أيضًا:
المركزي الإماراتي: 33 مليار درهم ودائع القطاع الخاص في المصارف
هل الإمارات امام طفرة اقتصادية في 2017؟
الامارات: توقعات بارتفاع الحد الأدنى لأجور المواطنين العاملين في القطاع الخاص
