رغم إزدياد بريق أسواق الذهب لمعاناً مؤخرا، تشير الاحصاءات إلى أن سكان وحكومات الخليج العربي قد ابتعدوا عن الاستثمار في المعدن الأصفر خلال السنوات القليلة الماضية.
وبسبب عدم نجاحهم في تحويل المزيد من احتياطاتهم للاستثمار في المعدن الثمين فقد فوّت العرب على انفسهم أفضل الفرص الاستثمارية على الاطلاق خلال الحقبة الأخيرة.
وقد أوضح السيد ماهر مرزوق، خبير التداول بالعملات والمدير التنفيذي لتطوير الاعمال بشركة "نور كابتيال ماركتس" الكويتية، فوائد الاستثمار في الذهب لعملائه في أكثر من مناسبة ومنذ عدة سنوات. وعرض مرزوق احدى مقالاته، والتي تم نشرها عبر صحيفة "السياسة" الكويتية في آواخر 2010، حيث توقّع من خلالها الارتفاعات القادمة في أسعار الذهب بدقة متناهية، ونصح القراء آنذاك بتنويع استثماراتهم لتشمل السلع بشكل عام والمعدن الاصفر بشكل خاص.
ومما لا شك فيه، فإن العملاء الذين أصغوا لنصيحة السيد مرزوق أصبحوا الآن أكثر ثراءً من ذي قبل. وحتى لو ان الذهب شكل جزءا صغيرا من المحافظ الاستثمارية المتنوعة، فان الأداء اللامع للمعدن الأصفر قد عوّض الخسائر التي قد تكبدتها هذه المحافظ نتيجة الخسائر في سوق الأسهم.
وأضاف مرزوق انه، ولسوء الحظ، لم يأخذ الكثيرون بنصيحته مأخذ الجد سواءً على مستوى المستثمرين الأفراد أو الحكومات، بل أداروا ظهرهم لتجارة المعادن لمصلحة سوق الأسهم.
ولم تكن شركة "نور كابتيال ماركتس" الوحيدة التي نادت بالاستثمار في الذهب، فقد نصح صندوق النقد الدولي أيضا حكومات الخليج العربي في عام 2008 بضخ المزيد من احتياطاتهم في المعدن الأصفر ولكن دون جدوى.
وأشارت تقارير مجلس الذهب العالمي الى انه في الوقت الذي يشكل فيه الذهب أكثر من 70% من مجمل الاحتياطات القومية للولايات المتحدة الأمريكية، المانيا وايطاليا، فان هذه النسبة تنخفض جدا في دول الشرق الأوسط حيث تصل الى 3.3% في السعودية، 5.9% في سوريا، 4.6% في المغرب،1.3% في اليمن وتنعدم تماما في سلطنة عمان. يذكر أن الكويت ومصر أفضل حالاً في هذا المجال حيث تصل نسبة الذهب من الاحتياطات الاجمالية للبلدين 13.2% و 12.7% على التوالي. ويتربع لبنان على قمة الدول العربية اذ يشكل الذهب 29.6% من مجمل الاحتياطات القومية للدولة اللبنانية. وقد حقق لبنان مكاسب غير مرتقبة خلال الفترة الماضية بسبب حيازته 286.8 طن من المعدن الأصفر.
وذكرت وحدة بحوث الاستثمار في مجلس الذهب العالمي إلى أن مشتريات الذهب من قبل الأفراد في منطقة الشرق الأوسط، خاصة على شكل مجوهرات، قد تراجعت مؤخرا. وقد هبط الطلب على المعدن الأصفر في المملكة العربية السعودية بمعدل 16% خلال النصف الأول من العام الحالي مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي. وتراجع الطلب على الذهب في بقية دول الخليج بنسبة 4% خلال نفس الفترة باستثناء دولة الامارات التي شهدت تراجعا بنسبة 1% فقط مع العلم أن العمالة الأجنبية تشكل المشتري الرئيسي للذهب في الامارات لتقوم بتحويله فيما بعد الى خارج البلد. من الجدير بالذكر، أن الطلب العالمي على الذهب ارتفع بمعدل 6% خلال النصف الأول من العام الحالي مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي.
لقد كان حجم شراء الذهب من أجل الاستثمار في منطقة الشرق الاوسط محدودا أيضا حيث لم يتجاوز 6.8 طن لكنه شكل زيادة نسبتها 11% على اساس سنوي مما يدعو للتفاؤل حيال أداء السوق في المستقبل. وكانت السعودية المصدر الرئيسي لهذا النمو حيث سجلت ارتفاعا نسبته 26% في الطلب على الذهب خلال النصف الاول من العام الراهن. ربما تم أخذ نصيحة الخبراء على محمل الجد في نهاية المطاف.
المصدر: موقع "نقودي.كوم"
