قال تقرير اقتصادي متخصص إن الصكوك الخليجية استحوذت على 26.7 في المائة أو 17.7 مليار دولار من إجمالي إصدارات الصكوك الجديدة عالميا في النصف الأول من العام الجاري.
وسجلت الإصدارات الجديدة في سوق الصكوك العالمية، نموا في النصف الأول نسبته 8.2 في المائة لتصل إلى 66.2 مليار دولار.
وواصلت ماليزيا استحواذها على أكبر حصة من السوق، بما يمثل 63 في المائة أو 41.7 مليار دولار.
وقال تقرير لبيت التمويل الكويتي "بيتك": إن الإصدارات ارتفعت إثر اعتدال إصدارات الربع الأول من هذا العام ومع قرب نهاية ربعه الثاني وتحديدا في الفترة التي سبقت شهر رمضان.
وأوضح التقرير الذي نقلته وكالة الأنباء الكويتية أمس، أنه تم إصدار صكوك جديدة بإجمالي مبلغ وقدره 35.1 مليار دولار، وهو ثالث أفضل الأرباع السنوية لناحية الأداء منذ الربع الثاني من عام 2012م.
وذكر أنه مع ارتفاع الإصدارات من مراكز التمويل الإسلامي التقليدية في دول مجلس التعاون الخليجي وماليزيا؛ كانت هناك زيادة أيضا في حجم إصدارات الصكوك في الربع الثاني من 2014م، بدعم صفقات للصكوك في بلدان أخرى مثل تركيا وباكستان وبريطانيا.
وبين أن أهم الأحداث البارزة في الربع الثاني من هذا العام؛ دخول دولة من خارج منظمة التعاون الإسلامي إلى سوق الصكوك السيادية، وهي بريطانيا التي سطرت تاريخها رسميا من خلال إصدارها صكوكا سيادية بمبلغ 200 مليون جنيه استرليني.
وأصدرت الجهات التنظيمية في الأردن أخيرا تشريعات طال انتظارها لتنظيم إصدار الصكوك؛ ما يمهد الطريق أمام القطاعين العام والخاص للاستفادة من الطلب المتنامي على الاستثمارات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية.
والأردن من الدول التي تتطلع إلى تطوير قطاع التمويل الإسلامي المحلي، وتدرس الحكومة اقتراحا بإصدار صكوك سيادية على غرار جهود تبذلها مصر وتونس.
وفي حزيران (يونيو) الماضي أصدرت السنغال وبريطانيا صكوكا، بينما تخطط لوكسمبورج وهونج كونج لإصدار صكوك أيضا.
وأشار تقرير "بيتك" إلى أن إصدارات الصكوك كانت متنوعة جغرافيا، حيث قام مصدرو الصكوك بضخ الإصدارات إلى سوق الصكوك الأولية من 11 بلدا في الربع الثاني بعد أن كانت من 13 بلدا في الربع الأول منه.
وقال: إنه مع ارتفاع حجم الإصدارات تكون قد صدرت 244 شريحة من الصكوك إجمالا في النصف الأول، من خلال مجموعة واسعة من مصدري الشركات.
وجاءت إصدارات الهيئات السيادية في مقدمة إصدارات السوق خلال الربع الثاني، حيث بلغ حجم الإصدارات 20.6 مليار دولار مقابل 21.3 مليار دولار في الربع الأول.
