استثمرت سويسرا ما مجموعه 920 مليون فرنك (958 مليون دولار) في السعودية خلال عام 2014، بهبوط قوي عن قيمة استثمارات عام 2013 التي بلغت 1.47 مليار فرنك (1.53 مليار دولار)، وهو رقم قياسي مطلق.
وبقيت الإمارات الوجهة الأولى للاستثمار السويسري المباشر في البلدان العربية والشرق الأوسط بعد أن بلغت في الإمارات في العام الماضي 20.18 مليار فرنك (21 مليار دولار) أو ما يعادل نحو ضعف استثمارات عام 2013 التي بلغت 11.30 مليار فرنك (11.70 مليار دولار).
وعموما فإن الإمارات هي المقصد الأول للاستثمارات السويسرية بين الدول العربية والشرق الأوسط منذ عام 2008، وكانت المقصد الثاني بعد تركيا بين عامي 2004 و2007.
وجاءت السعودية في المركز الرابع بين دول الشرق الأوسط في جذب الاستثمار السويسري بعد الإمارات، وتركيا (2.81 مليار فرنك / 2.92 مليار دولار)، ومصر (1.37 مليار فرنك /1.42 مليار دولار).
وكشفت أرقام حصلت عليها "الاقتصادية" من البنك الوطني السويسري (البنك المركزي)، أن الاستثمارات السويسرية في السعودية سجلت صعودا يكاد يكون ثابتا منذ عام 2004 حتى العام الماضي، لكنه لم يقفز إلى مرتبة المليار سوى في عام 2012 (مليار و49 مليون فرنك)، ثم إلى مليار و472 مليون فرنك في 2013، قبل أن ينخفض إلى 920 مليون فرنك العام الماضي.
وبلغت الاستثمارات السويسرية في السعودية 212 مليون فرنك في عام 2004، و177 مليون فرنك عام 2005، و315 مليونا عام 2006، و 148 مليونا عام 2007 (أدنى رقم)، و612 مليونا عام 2008، و666 مليونا (2009)، و520 مليونا (2010)، و813 مليونا في عام 2011. وللمقارنة، فقد سجلت الاستثمارات السويسرية في الإمارات 526 مليون فرنك عام 2004، و568 مليونا (2005)، و672 مليونا (2006)، و338 مليونا في عام 2007 (وهو أدنى رقم)، قبل أن تقفز إلى 8.82 مليار فرنك عام 2008، و7.13 مليار عام 2009، و4.39 مليار عام 2010، و7.36 مليار عام 2011، ثم عادت إلى الصعود مرة أخرى إلى 9.10 عام مليار 2012، وإلى 11.30 مليار عام 2012، قبل أن تتضاعف تقريبا إلى 20.18 مليار في العام الماضي.
وخلال عام 2014، سحبت الشركات السويسرية من فروعها في العالم نحو ثلاث مليارات فرنك (3.12 مليار دولار) كأرباح من حجم استثماراتها البالغة 36 مليار فرنك في عام 2013، أو بمعدل ربح قدره نحو 8.34 في المائة من رأس المال المستثمر، بمعنى آخر أن كل مليار فرنك استثمرته سويسرا في الخارج حقق لها أكثر من 83 مليون فرنك.
واستحوذت آسيا على حصة الأسد من الاستثمارات المباشرة السويسرية بعد أن تجاوزت قيمتها عشرة مليارات فرنك سويسري، يليها الاتحاد الأوروبي (6 مليارات)، فيما يرتفع الرقم إلى تسعة مليارات فرنك في حساب الاستثمارات في بقية أوروبا. وبلغت الاستثمارات في أمريكا الشمالية أربعة مليارات فرنك، وبلدان أمريكا الوسطى والجنوبية (4 مليارات فرنك) وملياري فرنك في قارة أوقيانوسيا (أستراليا ونيوزلندا، وجزر المحيط الهادئ). وشهد قطاع الخدمات بمجموعات فروعه كافة، باستثناء التأمين والاستثمارات المالية، أعلى أرباح رأس المال المستثمر، وأعلى رقم من الأرباح المعادة إلى الشركات الأم في سويسرا.
في المقابل، شهد قطاع الصناعة، خاصة قطاع الكيماويات، والبلاستيك أعلى حجم من الاستثمار المباشر في الخارج في عام 2014 (15 مليار فرنك)، مقارنة بالعام الذي سبقه.
أما عن حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة داخل سويسرا، فقد تضاعف في عام 2014 بمقدار عشرة أضعاف، ليرتفع إلى 6.1 مليار فرنك مقابل 600 مليون فرنك فقط قبل عام من ذلك. وما يتعلق بمخزون الاستثمارات حتى أواخر 2014 (أي المخزون المتراكم من الاستثمارات على مدى السنين)، بلغ مخزون الاستثمار السويسري المباشر في الخارج 1056 مليار فرنك (1.06 تريليون فرنك)، في حين بلغ مخزون الاستثمار الأجنبي المباشر في سويسرا، 756 مليار فرنك، 79 في المائة منه في أيدي الأوروبيين، و13 في المائة في أيدي الولايات المتحدة. واستخدمت الشركات السويسرية في فروعها المستثمرة في الخارج مليونا و962 ألف شخص، بمن في ذلك 835 ألفا في أوروبا (43 في المائة) و528 ألفا في آسيا (27 في المائة). وفي المجموع العام، يعمل 455 ألف شخص في سويسرا في شركات بأيدي المستثمرين الأجانب، وهو رقم يمثل 11 في المائة من موظفي هذه الشركات.
اقرأ أيضاً:
