قال عبدالعزيز بن صالح الفريح نائب محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي: إن المملكة سباقة في مكافحة الجرائم المالية وغسل الأموال رغم التحديات المستمرة التي تواجه أنظمة الرقابة نتيجة تطور الاتصالات.
جاء ذلك خلال افتتاح الفريح أمس الملتقى السنوي السابع للالتزام ومكافحة غسل الأموال الذي ينظمه المعهد المالي ومؤسسة "تومسون رويترز" في الرياض، ويستقطب الملتقى أكثر من 300 متخصص في مجال الحوكمة وإدارة المخاطر والالتزام من المملكة وخارجها ويستمر على مدى يومين في مقر المعهد في الرياض.
وأضاف أن المؤسسة عملت على تطوير وحماية النظام المالي من خلال تطبيق أفضل الممارسات في مجالات الرقابة ومكافحة جرائم غسل الأموال، مضيفا أنها ركزت بشكل أساسي على جانب الحماية وهو نهج أسهم في تعزيز الالتزام بالقوانين والمعايير الدولية.
من جانبه، قال الدكتور فهد الدوسري مدير عام المعهد المالي: "لقد شهد العام الماضي تغيرات استراتيجية لرؤية ورسالة المعهد مما كان لها الأثر المباشر في تغير أهدافه الاستراتيجية ومن ثم تبني نموذج تشغيلي جديد للمعهد لمقابلة هذه التغيرات، وقد تغير اسمه من المعهد المصرفي إلى المعهد المالي ليعكس شمول نطاق خدماته المقدمة لقطاعات التأمين، وسوق المال، والتمويل، إضافة إلى القطاع المصرفي."
وأضاف أن التغيرات السريعة والمتلاحقة أصبحت سمة من أهم سمات القطاع المالي، حيث انعكست على تطور أساليب وطرق غسل الأموال". مؤكدا أنه على الرغم من تبني المعهد المالي لرسالة واستراتيجية حديثة، ونموذج تشغيلي جديد، إلا أن أهمية النهوض بمهارات وقدرات العاملين في القطاع المالي في مجال الالتزام ومكافحة غسل الأموال، يتطلب من المعهد الاستمرار في تقديم الدورات التدريبية المتخصصة في مجال الالتزام ومكافحة غسل الأموال.
يذكر أن نحو 291 متدربا ومتدربة من مختلف المصارف والمؤسسات المالية قد أكملوا بنجاح متطلبات شهادة مسؤول الالتزام المعتمد التي بدأ المعهد تقديمها في عام 2012.
وأشار إلى أنه استفاد من خدمات المعهد المالي ما يقارب 18 ألف متدرب ومتدربة، منهم ما يقارب 2000 متدرب ومتدربة من مختلف المصارف وشركات التأمين والأجهزة الحكومية تدربوا في مجال الالتزام ومكافحة غسل الأموال، والأنظمة والقوانين المالية من خلال 119 دورة تدريبية متخصصة.
من جهته، تحدث سامر حبال مدير عام وحدة المعلومات المالية ــ الشرق الأوسط، تومسون رويترز، عن استطلاع أجرته تومسون رويترز أخيرا حول الجرائم المالية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حيث تشير نتائج الاستطلاع إلى أن السمعة لا تزال مسألة حساسة بالنسبة لوحدات الامتثال في الشركات، وتؤكد أن مسؤولي الامتثال يستثمرون في التكنولوجيا بدلا من المهارات اللازمة لمساعدتهم على مواجهة تحدي تطبيق الامتثال، إضافة إلى ذلك، أشار العاملون في مجال الامتثال إلى انخفاض مستويات الثقة في برامج الامتثال الحالية في أسواق منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وسلطوا الضوء على المتطلبات المتزايدة لتوفير ميزانيات وموارد بشرية في مجال الامتثال.
وقد أكد نحو 85 في المائة من المستطلعين وجود نمو بأنشطة مكافحة الجريمة وتطبيق قواعد الامتثال في العامين الماضيين، بينما أعرب أقل من 6 في المائة من المستطلعين عن اعتقادهم بأن سياسة الامتثال المعتمدة لديهم ستبقى على حالها في المدى القصير. وتوقع أكثر من 75 في المائة من المشاركين بالدراسة أن التكاليف المتعلقة بالامتثال ستستمر بالارتفاع في الأجل القصير.
من جانبه، أعلن باتريس كوفونيه مدير عام البنك السعودي الفرنسي عن "انطلاق برنامج وطني للامتثال بالتعاون مع تومسون رويترز بهدف تعزيز المعرفة وتشجيع أفضل الممارسات في مجال الامتثال، إضافة إلى إطلاق مركز البنك السعودي الفرنسي للتدريب الذي سيعقد دورات متخصصة في مجالات الامتثال خلال العام الحالي".
اقرأ أيضاً:
السعودية: انخفاض الجرائم المالية وتقلص الحوالات نتائج متوقعة لتصحيح أوضاع العمالة
السعودية تحقق تطورا ملموسا في مكافحة جرائم غسل الأموال
السعودية: شركات وهمية للعملات تغري المتعاملين لإيقاعهم بمصيدة الاحتيال
