أكدت مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" التزامها بسياسة ربط سعر صرف الريال السعودي بالدولار الأمريكي كخيار استراتيجي أسهم في نمو اقتصاد السعودية منذ أكثر من 30 عاما.
وأشارت المؤسسة في بيان، إلى التزامها بالحفاظ على استقرار سعر صرف الريال عند السعر الرسمي 3.75 ريال مقابل الدولار، كونه ركيزة مهمة للاستقرار النقدي والمالي في ظل متانة احتياطيات النقد الأجنبي وقدرتها على تلبية الالتزامات الخارجية للمملكة كافة.
وأكدت المؤسسة متانة احتياطيات النقد الأجنبي لديها وقدرتها على تلبية جميع متطلبات الاقتصاد الوطني من العملات الأجنبية، حيث تغطي نحو 43 شهرا من الواردات و88 في المائة من الكتلة النقدية الموسعة (ن3).
وعليه، تؤكد المؤسسة أن سياسة سعر الصرف الحالية داعم رئيس للاستقرار النقدي والنمو الاقتصادي المستدام.
وبلغت الأصول الاحتياطية السعودية في الخارج بنهاية آذار (مارس) الماضي نحو 1.775 تريليون ريال "474.4 مليار دولار".
واحتياطيات الدول من العملات الأجنبية، تساعدها على دعم العملة المحلية، كما يمكن الاستعانة بها في حالة الطوارئ والأزمات الاقتصادية لديها.
ووفقا لرصد وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية"، تبقى السعودية بين أكبر ست دول في العالم من حيث الاحتياطيات الأجنبية على الرغم من تضرر إيراداتها من تراجع أسعار النفط بسبب تفشي فيروس كورونا، الذي هوى بالطلب على الخام بسبب إغلاق الاقتصادات حول العالم.
وتأتي السعودية بعد الصين "3061 مليار دولار"، واليابان "1366 مليار دولار"، وسويسرا "792 مليار دولار"، وروسيا "563 مليار دولار"، والهند "479.5 مليار دولار".
ويشمل إجمالي الأصول الاحتياطية لمؤسسة النقد العربي السعودي "ساما"، الذهب، وحقوق السحب الخاصة، والاحتياطي لدى صندوق النقد الدولي، والنقد الأجنبي والودائع في الخارج، إضافة إلى الاستثمارات في أوراق مالية في الخارج.
وتبلغ الاستثمارات في أوراق مالية في الخارج 1122 مليار ريال "63.2 في المائة من الإجمالي"، وإجمالي النقد الأجنبي السعودي والودائع في الخارج 611.6 مليار ريال "34.5 في المائة من الإجمالي"، و"الاحتياطي لدى صندوق النقد" 9.25 مليار ريال "0.5 في المائة"، و"حقوق السحب الخاصة" 30.91 مليار ريال "1.7 في المائة"، والاحتياطي لدى السعودية من الذهب عند 1.62 مليار ريال "0.1 في المائة".
وتغطي هذه الاحتياطيات نحو 43 شهرا من الواردات البالغة 41.6 مليار ريال خلال شهر فبراير الماضي، ويتجاوز هذا المعدل سبعة أضعاف المعدل العالمي البالغ ستة أشهر.
كما تغطي هذه الاحتياطيات الكتلة النقدية الموسعة (ن3) بمعدل 88 في المائة، حيث بلغ عرض النقود الموسع (ن3) في 23 أبريل الماضي نحو 1998 مليار ريال.
وتعكس تلك البيانات قدرة كبيرة للسعودية على توفير الإمدادات المطلوبة محليا في حال الحاجة إليها، وذلك في ظل تفشي فيروس كورونا وتأثر سيولة الدول حول العالم.
ويمنح هذا المخزون الهائل من النقد الأجنبي، الاقتصاد السعودي قوة كبيرة لدعم سياسة سعر الصرف والأنشطة الاقتصادية.
وتساعد هذه الاحتياطيات على تمويل جزء من عجز الموازنة الناتج عن تراجع أسعار النفط، وسداد الديون وتوفير الواردات من السلع في الظروف الاستثنائية، كما يمكن الاقتصاد الوطني من امتصاص الصدمات الاقتصادية عموما، سواء كانت محلية أو عالمية.
