اعتمدت المفوضية الأوروبية ببروكسل، توفير تمويل أوروبي لعدة برامج، ومنها برامج تتعلق بسياسة الجوار والتعاون الثنائي والإقليمي مع الدول الشريكة، ويستفيد منها دول الجوار الشريكة سواء في جنوب المتوسط أو في شرق أوروبا وبقيمة إجمالية 5.5 مليار يورو، والدول المستفيدة هي 9 دول منها 6 دول في جنوب المتوسط وهي المغرب وتونس والجزائر وليبيا والأردن ولبنان ومن دول الجوار الشرقي أرمينيا وأذربيجان وروسيا البيضاء.
وفي بيان أوروبي، قالت المفوضية إنها أقرت برامج التمويل بعد التشاور مع البرلمان الأوروبي والدول الأعضاء في الاتحاد، ومن جانبها قالت كاثرين أشتون منسقة السياسة الخارجية إن العلاقات مع دول الجوار واحدة من أولويات العمل وهناك علاقات قوية مع دول الجوار الشريكة وهناك دور أوروبي هام لمساعدة هذه الدول في التعامل مع التحديات السياسية والاقتصادية وجددت الالتزام الأوروبي بمرافقة تلك الدول على طريق السلام والديمقراطية والتنمية الاقتصادية والاجتماعية.
من جانبه قال ستيفان فولي مفوض شؤون التوسيع وسياسة الجوار إن الطموح والالتزام بالإصلاحات يشكلان عاملا أساسيا لتوجيه التمويل الأوروبي للسنوات المقبلة وجرى وضع أولويات الدعم الأوروبي من خلال حوار وثيق مع الشركاء بمشاركة جميع الأطراف ذات الصلة لمواجهة التحديات التي يواجهها المجتمع، وسوف يجري تمويل البرامج من الإطار المالي للفترة من 2014 -2020.
وقالت المفوضية الأوروبية إنها وضعت أولويات، بالتعاون مع السلطات الوطنية والمجتمع المدني وجهات أخرى معنية، وبالتنسيق مع الدول الأعضاء لتحديد الأولويات بين التكتل الموحد والدول الشريكة وأيضا خطط العمل وتشمل البرامج أيضا التعاون الثنائي في القطاعات ذات الأولوية العامة مع التركيز على تنمية القدرات وبناء المؤسسات ذات الصلة بما فيها التعاون التقني لتحقيق تقارب مع التشريعات الأوروبية والمعايير الفنية، بالإضافة إلى تنمية قدرات المجتمع المدني.
ويظل الهدف النهائي هو ضمان سياسات فعالة وشاملة على المستوى الوطني مع دعم قدرات المجتمع المدني والمشاركة في وضع ورصد وتنفيذ السياسات العامة الوطنية التي يدعمها الاتحاد الأوروبي. وبالنسبة لمصر سيتم اعتماد تدابير التنفيذ ذات الصلة وإطلاقها بعد ذلك ومتوقع أن يحدث ذلك في خريف العام الحالي.
وتبلغ ميزانية آلية الجوار الأوروبي 15 مليار و400 مليون يورو للفترة من 2014 إلى 2020 وتخصص لتمويل برامج في دول الجوار الـ16 وذلك سعيا لتعزيز العلاقات بين الجانبين وتحقيق فوائد ملموسة للطرفين سواء من خلال دعم ثنائي أو متعدد. وقالت المفوضية الأوروبية إن البرامج الثنائية مع الجزائر سوف يخصص لها 148 مليون يورو خلال الفترة من 2014 إلى 2017 لدعم 3 خطوات رئيسة وهي إصلاح العدالة وتعزيز مشاركة المواطنين في الحياة العامة وثانيا إصلاح سوق العمل وخلق فرصة جديدة للشغل ودعم إدارة وتنويع الاقتصاد ويستفيد الأردن بمبلغ 382 مليون يورو للفترة من 2014 إلى 2017 لتحقيق برامج تتعلق أولا بتعزيز سيادة القانون بهدف تعزيز المساءلة والإنصاف وثانيا خلق فرص العمل وتنمية القطاع الخاص وثالثا للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة، أما لبنان فسوف يستفيد خلال الفترة من 2014 إلى 2016 من برنامج تمويل يصل إلى 159 مليون يورو تخصص لثلاثة قطاعات وهي العدالة وإصلاح نظام الضمان، وثانيا تعزيز التماسك الاجتماعي والتنمية الاقتصادية المستدامة وحماية الفئات الضعيفة، وثالثا تعزيز الإدارة المستدامة والشفافة لطاقة والموارد الطبيعية، وتستفيد ليبيا من برنامج ثنائي بقيمة 44 مليون يورو تخصص للحكم الرشيد وثانيا للشباب والمواطنة الفاعلة والتكامل الاجتماعي والاقتصادي وثالثا لقطاع الصحة.
وأشارت المفوضية إلى أنه تبعا للتطورات السياسية والأمنية في ليبيا يمكن تعديل مضمون القطاعات لتلبية احتياجات السكان وسوف يستفيد المغرب من برنامج ثنائي للفترة من 2014 إلى 2017 بقيمة 890 مليون يورو لتحقيق المساواة في الحصول على الخدمات الاجتماعية والأساسية وثانيا دعم الحكم الديمقراطي وسيادة القانون وثالثا فرص العمل والنمو المستدام والشامل والدعم للمجتمع المدني، بينما تستفيد تونس من برنامج تعاون ثنائي يصل إلى 246 مليون يورو للفترة ما بين 2014 إلى 2015 ويخصص للإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية الشاملة وتحقيق النمو والتنافسية، وثانيا العناصر الأساسية للديمقراطية، وثالثا التنمية الإقليمية والمحلية المستدامة.
وفي مارس (آذار) الماضي قال تقرير أوروبي «الصورة مختلطة، وعام 2013 كان عام الأزمات في بعض الدول الشريكة للاتحاد الأوروبي، مما يعكس حالة عدم الاستقرار السياسي، والظروف الاقتصادية والاجتماعية الصعبة»، هذا ما جاء في تقرير صدر ببروكسل، حول سياسة الجوار الأوروبية، التي ينتهجها التكتل الموحد مع الدول الجارة ومنها دول عربية في جنوب المتوسط، ونوه التقرير الصادر عن المفوضية، إلى أن الاتحاد الأوروبي واصل دعم الجهود الرامية إلى تعزيز الحكم الديمقراطي وبناء الأمن، ودعم التنمية المستدامة والشاملة، وجرى بالفعل تنفيذ إصلاحات سياسية واقتصادية حاسمة في الكثير من دول الجوار، بينما واجهت الإصلاحات الديمقراطية والانتعاش الاقتصادي الذي تحقق السنوات الماضية في دول أخرى، تهديدات الأمن القومي والإقليمي، وقالت المفوضية الأوروبية إن التكتل الموحد خصص خلال عام 2013 ما يقرب من 2.6 مليار يورو لدعم الدول الأطراف في سياسة الجوار، كما أنه في موازنة 2014- 2020 وعلى الرغم من الأزمة المالية جرى تخصيص 15 مليار و400 مليون يورو لنفس الغرض.
ومن خلال التقرير شدد الجانب الأوروبي على أن سياسة الجوار ستظل الإطار الذي يعمل من خلاله الاتحاد الأوروبي مع شركائه نحو إقامة الديمقراطية وتعزيز التنمية الاقتصادية الشاملة وبناء الأمن ولكن حسب ما جاء في تقرير للخطة السنوية الجديدة لسياسة الجوار والتي قدمتها كاثرين أشتون منسقة السياسة الخارجية، وستيفان فولي مفوض شؤون سياسة الجوار، فإن نجاح هذه السياسة يعتمد على قدرة والتزامات الحكومات في الدول الشريكة في تحقيق الإصلاح وقالت أشتون إن الاتحاد الأوروبي يعطي الأولوية للشراكة والتعاون مع الدول الجارة «وسياسة الجوار تسمح لنا بالرد على التحديات التي تواجه شركاءنا مع الحفاظ على مصالح الاتحاد الأوروبي، إنها تهدف إلى منع الصراعات والعمل على حلها وتوفر حوافز للجيران للتحرك نحو الإصلاحات الاقتصادية والسياسية».
وأظهر التقرير السنوي الجديد أن التحديات التي تواجه البلدان الشريكة أصبحت أكثر وأكثر تنوعا وهذا يتطلب سياسة لتحسين الاستجابة للتوقعات والاحتياجات لكل دولة شريكة وفي نفس الوقت تقديم رؤية للتكامل الاقتصادي وتكوين آليات عمل سياسي مشترك مع الاتحاد الأوروبي على المدى البعيد، وقال المفوض الأوروبي ستيفان فولي إن الأحداث التي وقعت في الأشهر الأخيرة أثبتت أن التطلعات الشعبية لا تزال مستمرة من أجل حياة أفضل والاستمتاع بحقوق الإنسان والحريات الأساسية ولكن الإصلاح لا يمكن فرضه من الخارج وهناك مسؤولية خاصة لدعم الدول الشريكة التي تسير على الطريق الصعب من أجل التحول الديمقراطي وخلق مجتمعات أكثر شمولا، واقترح التقرير في هذا الصدد وحتى يكون هناك حافز في هذه العملية أنه يجب الانخراط مباشرة مع الناس وفتح باب السفر وفرص الدراسة وتعزيز التواصل مع مجتمعات رجال الأعمال والبحوث والجامعات والفنون والثقافة وغيرها وأيضا دعم المجتمع المدني.
وحول التقدم المحرز خلال العام الماضي قال التقرير إنه كان متفاوتا فمثلا في تونس انتقل التحول الديمقراطي إلى الأمام بفضل حوار شامل وعلى الرغم من التهديدات الأمنية الكبرى وجرى اعتماد دستور توافقي في يناير (كانون الثاني) الماضي في خطوة ديمقراطية كبرى وفي المغرب هناك تقدم ولكن بشكل بطيء في تنفيذ الالتزامات المنصوص عليها في الإصلاح الدستوري لعام 2011 ولكن هناك إصلاحات في سياسة الهجرة والقضاء العسكري وتعد نقاط إيجابية، أما في مصر فلا تزال هناك مخاوف بشأن الاستقطاب السياسي وحرية التجمع وحرية الصحافة، أما ليبيا فتواجه تحديات أمنية خطيرة وتزداد سوءا في ظل تعطل المصالحة الوطنية والاستقرار السياسي، أما لبنان والأردن فكل منهما يعاني بسبب تأثيرات الحرب الأهلية في سوريا، على المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية مما يعطل قدرات كل من بيروت وعمان في تحقيق الإصلاحات السياسية والهيكلية، وبالنسبة للإسرائيليين والفلسطينيين، فلا تزال هناك عقبات خطيرة تعرقل إعادة إطلاق مفاوضات السلام بين الجانبين.
