قرر مجلس الوزراء المصري تحديد الحد الأقصي لدخل العاملين في الجهاز الإداري للدولة بـ35 مثلا للحد الأدني للأجور، وبحيث لا يتجاوز 42 ألف جنيه.
وأكد مجلس الوزراء أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية لتطبيق ذلك ابتداء من أول يناير 2014، وتكليف وزيري المالية والتنمية الإدارية لتحديد الآليات اللازمة لتنفيذ ذلك، بحسب صحيفة "الأهرام" المصرية.
وكان مجلس الوزراء المصري برئاسة حازم الببلاوي قد عقد اجتماعه أمس حيث استعرض تطورات الأوضاع الداخلية، بما في ذلك الأوضاع الاقتصادية.
ويأتي تطبيق الحد الأدنى للأجور تنفيذا لبرنامج الحكومة الاقتصادي، وفي إطار السعي لتكريس مبادئ العدالة الاجتماعية التي قامت من أجلها الثورة.
