على الرغم من الارتفاعات المسجلة في أسواق الأسهم العالمية خلال الأسبوع الماضي، خصوصا أسواق الولايات المتحدة وأوروبا، لكن بورصات المنطقة واصلت تذبذبها وسط استمرار الضعف في مستويات التداول، لتنهي خمسة أسواق نشاط الأسبوع على تراجع فيما تقدم سوقا مسقط وأبوظبي مقارنة باغلاقات الأسبوع السابق.
وقد تصدرت السوق المالية السعودية الأسواق المتراجعة، تلاها سوق الكويت للأوراق المالية. ومن العوامل المتسببة في تأرجح أسواق المنطقة تزامن نشاط الأسبوع الماضي مع الأيام العشرة الأخيرة من شهر رمضان التي تأتي أيضا ضمن فترة الموسم الصيفي، هذا بالاضافة الى حالة الترقب والحذر المسيطرة على تحركات المتعاملين في الأسواق الخليجية وعدم وجود محفزات لعمليات شرائية مؤثرة. هذا وبلغ المتوسط اليومي لقيمة التداولات في أسواق الخليج مجتمعة 876.09 مليون دولار أميركي، بانخفاض بسيط نسبته %0.81، في حين تراجع متوسط الحجم ليصل الى 268.69 مليون سهم، بما نسبته %11.89 عن معدل الأسبوع السابق.
خسر السوق المالي السعودي معظم المكاسب التي حققها في الأسبوع السابق مسجلا أكبر خسارة أسبوعية مقارنة بالأسواق الخليجية المنخفضة في الأسبوع الماضي. فقد أغلق مؤشرها الرئيسي عند مستوى 5979.30 نقطة، بتراجع بلغت نسبته %1.79 عن اقفال الأسبوع السابق. هذا وأنهت معظم قطاعات السوق الأسبوع باللون الأحمر، وتصدر قطاع الصناعات البتروكيماوية القطاعات المتراجعة، مع انخفاض مؤشره بنسبة %4، يليه كل من قطاع النقل والتشييد والبناء بنسبة تراجع بلغت %3.25 و%2.47 على التوالي. من جهة أخرى تصدر قطاع الاعلام والنشر القطاعات الأربعة المرتفعة، اذ نما مؤشره بنسبة %4.30، يليه قطاع الأسمنت الذي ارتفع مؤشره بنسبة %2.98، ثم قطاعا التجزئة والاتصالات وتقنية المعلومات بنسبة ارتفاع بلغت %1.04 و%0.93 على التوالي.
من جهته، يعاني سوق الكويت للأوراق المالية من حالة ركود بسبب عزوف المستثمرين عن الشراء مع ترقبهم للأوضاع الاقتصادية العالمية والتوترات في المنطقة من جهة، ومتابعتهم للتطورات المحلية على الصعيدين الاقتصادي والسياسي من جهة أخرى. الا أن تراجع الثقة في السوق بدا واضحا مع هبوط القيمة المتداولة بشكل ملحوظ في بعض جلسات الأسبوع، ففي جلسة الثلاثاء الماضي بلغت قيمة التداول 6.71 ملايين دينار كويتي وتقلصت أكثر في الجلسة التالية لتبلغ 4.90 ملايين دينار كويتي وهو مستوى متدن يعود بالسوق تسع سنوات للوراء، إذ أنها أدنى قيمة تداول يومية منذ 24 سبتمبر 2002.
وجاءت بورصة قطر في المركز الثالث من حيث نسبة الخسائر الأسبوعية، حيث تراجع المؤشر الرئيسي للسوق بنسبة %0.24، مقفلاً عند 8.171.48 نقطة، متأثراً بانخفاض كل من قطاع الصناعة وقطاع التأمين وقطاع الخدمات الذين تراجعت مؤشراتهم بنسبة %2.50 و%1.77 و%0.95 على التوالي. بينما كان قطاع البنوك والمؤسسات المالية المرتفع الوحيد حيث سجل مؤشره نمواً أسبوعياً نسبته %0.78.، كما شهد سوقا الإمارات انخفاضاً في مستهل الأسبوع متأثرين بموجة التراجع التي عمت الأسواق العالمية مع إغلاق الأسبوع السابق، لكن استطاع مؤشريهما الرئيسيين من تقليص خسائرهما خلال تداولات الأسبوع، حيث شهد مؤشر سوق دبي المالي تداولات ضمن نطاق ضيق لينهي تعاملات الأسبوع على تراجع بلغت نسبته %0.23 بعد أن أقفل عند مستوى 1.465.01 نقطة.
أما بورصة البحرين، فقد أقفل مؤشرها مع نهاية نشاط الأسبوع على تراجع طفيف بلغت نسبته %0.02 عند عتبة 1,260.95 نقطة، وهو مستوى متدن جديد لم يسجله مؤشر السوق منذ 9 نوفمبر 2003. وقد شهد قطاعا البنوك التجارية والاستثمار تراجعاً في مؤشريهما بنسبة %1.05 و%0.13 على التوالي، في حين سجل قطاعا الخدمات والصناعة نمواً بنسبة %1.46 و%1.12 على التوالي، بينما حافظ مؤشر كل من قطاع التأمين وقطاع الفنادق والسياحة على إقفال الأسبوع السابق ، على صعيد آخر، حافظ سوق مسقط للأوراق المالية على تصدره للأسواق الخليجية المرتفعة للأسبوع الثاني على التوالي، إذ سجل مؤشره الرئيسي نمواً نسبته %1.04 بعد أن أغلق عند مستوى 5.584.67 نقطة. وقد ساهمت نتيجة تداولات جلسة الخميس في تعديل مسار السوق وتحريره من الخسائر التي مني بها في بداية الأسبوع.
المصدر: موقع "نقودي.كوم"
