أعلن البنك المركزي السعودي “ساما”، صدور قواعد ممارسة نشاط التمويل الجماعي بالدين، التي تهدف إلى تنظيم أحكام الترخيص لهذا النوع من الشركات، وتنظيم مزاولتها لأنشطتها، وذلك حسب الصلاحيات الممنوحة للبنك المركزي بموجب أحكام نظام مراقبة شركات التمويل.
ويأتي إصدار هذه القواعد ضمن جهود “ساما” الرامية إلى دعم فُرص النمو والتطور الاقتصادي الذي تشهده المملكة، وذلك لتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 من خلال تنظيم ودعم أنشطة التمويل الحديثة -ومنها نشاط التمويل الجماعي بالدين- بما يتوافق مع دور البنك المركزي في تعزيز الاستقرار المالي.
ويسعى البنك المركزي من خلال هذه القواعد إلى تحقيق عدة أهداف، منها جذب شريحة جديدة من المستثمرين والشركات من أصحاب رؤوس الأموال الصغيرة والمتوسطة للعمل تحت إشرافه، ما يضمن كفاءة عمل هذه الشركات عبر الالتزام بمتطلبات أمن المعلومات، وحوكمة الشركات، والتنظيم الداخلي، والإسناد، وإدارة المخاطر والالتزام، والمراجعة الداخلية، إضافة إلى تشجيع الابتكار في مجال المنتجات التمويلية، وهو ما يسهم في توفير منتجات تمويلية حديثة تلبي رغبات المستفيدين.
وبيّن البنك المركزي أن قواعد ممارسة نشاط التمويل الجماعي بالدين قد حددت الحد الأدنى لرأس المال المدفوع للمنشأة الراغبة في الترخيص بـخمسة ملايين ريال سعودي، ويُسمحُ للبنك المركزي برفع الحد الأدنى لرأس المال أو تخفيضه وفقاً لأوضاع
السوق.
وأشار البنك إلى أنه تم نشر مسودة قواعد ممارسة نشاط التمويل الجماعي بالدين في وقت سابق، لاستطلاع مرئيات العموم والمُهتمين حيالها تعزيزاً لمبدأ الشفافية والمشاركة، وتم أخذ جميع ما ورد من ملاحظات ومرئيات جوهرية بعين الاعتبار قبل اعتمادها بصيغتها النهائية.
ودعا البنك المستثمرين الراغبين في ممارسة نشاط التمويل الجماعي بالدين إلى الاطلاع على أنظمة التمويل ولوائحها التنفيذية، وقواعد ممارسة نشاط التمويل الجماعي بالدين.
