في ظل ما يعايشه لبنان من جمود وتراجع اقتصادي، يبرز قطاع تراخيص الامتيازات اللبنانية كملاذ له في الأسواق الخليجية والعربية، حيث يشكل “الفرانشايز” 4% من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد، بقيمة تقارب 1.5 مليار دولار.
ورغم توتر العلاقات مع دول الخليج مؤخراً، أكد رئيس الهيئة اللبنانية لتراخيص الإمتياز “فرانشايز” شارل عربيد أنه لا خوف على هذا القطاع لأنه ينمو 15% في دول الخليج، خصوصاً وأن ما صنع في لبنان مطلوب ومرغوب ومُقدّر عند المستهلك العربي والخليجي.
ونوه عربيد بأن للامتيازات اللبنانية حضوراً مهماً وقوياً في كل دول الخليج، حيث يشكل الخليج والدول العربية وجهة العلامات التجارية اللبنانية الأولى والأساسية، بحسب صحيفة “الجمهورية”.
ولفت إلى أن العلامات التجارية اللبنانية كانت تشهد نمواً وتطوراً في الدول العربية والخليج تخطى 15% على صعيد سنوي، والهيئة تشجع الشركات اللبنانية على تكبير حجم أعمالها وحجم التبادل.
أسواق الخليج متنفس للصادرات اللبنانية
وشدد رئيس الهيئة، أنه لا تراجع في أعمال الامتيازات اللبنانية في أسواق الدول العربية والخليجية، والتصدير يسجل نمواً بحوالي 10% سنوياً، بما يعوض ما يخسره الداخل اللبناني.
وتشكل أسواق الخليج أهم متنفس للصادرات اللبنانية، وفيها حوالى 75% من عقود الإمتياز اللبنانية، ويقوم 650 ألف لبناني بتحويل 6 مليارات دولار سنوياً إلى ذويهم في لبنان من أصل 8 مليارات دولار تشكل تحويلات المغتربين السنوية.
وتستقبل السعودية 26% من الصادرات اللبنانية إلى المنطقة الخليجية، التي تستحوذ على 50% من إجمالي الصادرات الزراعية والصناعية واللبنانية إلى الخارج، في حين تُشكل دول الخليج مجتمعةً 85% من الاستثمارات الأجنبية في لبنان.
وتحتل الإمارات المرتبة الرابعة على لائحة أهم أسواق الصادرات اللبنانية وفق إحصاءات 2012، حيث بلغت قيمة الصادرات اللبنانية إليها نحو 352 مليون دولار، مقارنة بـ322.3 مليون دولار خلال 2011 بزيادة 9.2%.
200 علامة تجارية لبنانية
وتشهد الماركات اللبنانية حالياً، وفق نائبة رئيس “جمعية تراخيص الامتياز” مديحة رسلان، إقبالاً واسعاً، خصوصاً أنها قادرة على منافسة الماركات العالمية الصاعدة، وذكرت لصحيفة “النهار” أن هذه الأخيرة تستطيع التأقلم سريعاً مع متطلبات الأسواق التي تحطّ رحالها فيها، فضلاً عن قدرتها على فهم ثقافة الأسواق المعنية وتقديم ما يتناسب وأذواقها.
وأضافت “هناك أكثر من 200 علامة تجارية لبنانية موجودة في دول الخليج، لذا يجب أن نحافظ عليها ونرعاها قولاً وفعلاً”.
بدوره، أكد رئيس قسم البحوث والتحاليل الاقتصادية في مجموعة “بنك بيبلوس”، نسيب غبريل، أن علاقة القطاع الخاص بين لبنان والخليج، مبنية على مصالح مشتركة ولا يوجد مؤشر يدل على احتمال تراجع التعاون، وفق صحيفة “الحياة”.
ولفت إلى أن الامتيازات اللبنانية تنتشر بحوالي 35 بلداً ويعمل فيها حوالى 99 ألف شخص ولها 5500 نقطة بيع، وما يوازي ذلك من عدد المشغلين الأجانب في لبنان، و75% من هذه الامتيازات موجودة في الخليج، وهي قد تكون للبنانيين أو خليجيين أو عرب ويعمل فيها لبنانيون أوخليجيون أو عرب.
ويشمل قطاع الامتيازات الغذائية العالمية التي لها شعبية في منطقة دول “مجلس التعاون الخليجي” على “برغر كينغ”، “بوباي”، “هارد روك”، “ماكدونالدز”، “هارديز”، “بيتزا هت”، “بيتزا إن”، “فدركرز”، “تي جي أي”، شيليز، “وينديز”، في حين أن “جست فلافل” يعتبر مثالاً رائداً لسلسلة امتيازات الوجبات السريعة الشرق أوسطية المنشأ والتي توسعت بشكل سريع في المنطقة وفي جميع أنحاء العالم على مدى 5-7 أعوام الماضية.
وصل عدد فروع بعض المؤسسات اللبنانية في دبي إلى نحو 50 مطعماً، أبرزها مطعم عبد الوهاب، ليلى، كلاسيك برغر، مايريغ، كبابجي، كاسبر أند غمبينيز، زعتر وزيت وغيرها، علماً أن لعدد منها فروعاً عدة موزعة على أراضي الإمارة.
الطراز الرفيع مطلب المستهلك الخليجي
وأوضحت جمعية حقوق الإمتياز في الشرق الأوسط و شمال إفريقيا “MENAFA”، أن المستهلك الخليجي يتميز بطلبه لمنتجات حصرية من الطراز الرفيع وذات جودة عالية، وبالتالي فإن هذه النوعية من المستهلكين تشكل الهدف الصحيح للعلامات التجارية العالمية التي تتطلع لإيجاد موطئ قدم لها في المنطقة من خلال تطبيق حقوق الامتياز.
ويتجلى ذلك، في أن 50% من مبيعات التجزئة في دول الخليج تكون لصالح منتجات العلامات التجارية العالمية “الماركات”، وأن مبيعات التجزئة في مراكز التسوق الرائدة تقدر بـ 80 – 20 (الماركات العالمية مقابل النتجات المحلية).
وعليه، تميل مراكز التسوق في دول مجلس التعاون لاستضافة متاجر قطاع الامتياز فيها، مثل ساكس في “المملكة مول” الرياض، بلومنجديلز في “دبي مول”، وهارفي نيكولز بـ”مول الإمارات” دبي.
يذكر أن الاستثمارات الخليجية في لبنان حلت في المرتبة الثانية بعد استثمارات اللبنانيين والمغتربين من ذوي الدخل المرتفع، ليشكلوا نحو 40% من الاستثمار العقاري، وبقيمة 3.5 مليار دولار، وفقاً لتقرير شركة “كونتوار الأمانة” العقارية.
وتصدرت الكويت المرتبة الأولى من حيث الاستثمارات الخليجية في لبنان، تلتها الإمارات، فالسعودية، ثم قطر، وبعدها سلطنة عمان.
في المقابل، بلغ حجم الاستثمارات اللبنانية في دول “مجلس التعاون الخليجي” نحو 4.7 مليارات دولار، منها 2.4 مليار دولار في السعودية، و1.5 مليار دولار بالإمارات، فيما كانت حصة الكويت من هذه الاستثمارات نحو 680 مليون دولار.
اقرأ أيضاً:
لبنان: المبعدين من الامارات كانوا ذخرا للدولة
دول الخليج تعتزم استقبال عمالة جديدة عوضاً عن اللبنانية
