الاقتصاد المغربي يحتاج إلى تأمين نحو 250 ألف فرصة عمل جديدة سنوياً خلال العقد الجاري وذلك بهدف تقليص معدلات البطالة من 9.1 في المائة حالياً إلى 6.7 في المائة بزيادة 92 ألف وظيفة سنوياًَ مقارنة بالحاجة في العقد الماضي.
وجاء في دراسة أنجزتها المندوبية السامية في التخطيط بالمملكة أن عدد العاملين في المغرب سيرتفع بواقع خمسة ملايين شخص ليصل إلى 15 مليون عامل بحلول العام 2030 وهي فئة متعلمة وحائزة على شهادات جامعية تشترط مجالات عمل ذات فائض قيمة مرتفعة تحتاج معه إلى تطوير أنماط الإنتاج والخدمات القائمة بهدف استغلال الامتيازات التفضيلية الطبيعية والبشرية لإدراج الاقتصاد المغربي من ضمن قيم الاقتصاد العالمي.
وأشارت الدراسة إلى أن تحقيق هذا الهدف يتطلّب نمواً سنوياً لا يقل عن 6.5 في المائة خلال العقد الجاري في مقابل 4.8 في المائة خلال العقد الماضي مما يتطلّب رفع معدلات الاستثمار الوطني إلى نحو 40 في المائة من الناتج الإجمالي من 35 في المائة حالياً.
وزادت نسبة الاستثمار خلال العقد الماضي من 25 في المائة في العام 1999 إلى 34.2 في المائة من الناتج الإجمالي في العام 2010 مما أتاح للاقتصاد المغربي إمكانية مضاعفة النمو الإجمالي من 2.2 في المائة إلى 4.8 في المائة سنوياً وساعد على تقليص البطالة خمس نقاط إلى نحو تسعة في المائة من الفئة النشطة.
وأوضحت أن تقليص البطالة اقترن بالسعي إلى تحقيق نمو اقتصادي مرتفع وتوزيع اجتماعي وجغرافي للثروات بمساهمة السكان ولتحقيق التنمية البشرية المستدامة بموازاة الفرص التي تتيحها العولمة واتفاقات التبادل التجاري الحر وسياسة الانفتاح الاقتصادي ونظام المحافظات بالمملكة.
وساعد تقليص النمو الديموغرافي في التغلّب جزئياً على مشكلة البطالة خلال العقدين الماضيين إذ تراجع معدل الخصوبة إلى 1.6 في المائة لكن معدل سوق العمل بقي ينمو بـنسبة 2.4 في المائة في المتوسط بسبب الأجيال المنحدرة من الفترات السابقة المتميزة بخصوبة مرتفعة ولولا معدلات النمو الاقتصادي المرتفعة لكانت البطالة اكبر بكثير.
ولفتت الدراسة المغربية إلى أن 190 ألف شخص سيدخلون سنوياً سوق العمل خلال العقدين المقبلين ليبلغ عدد القادرين على العمل 24.2 مليون شخص في العام 2030 أي 64 في المائة من السكان من بينهم مهاجرون من الأرياف إلى المدن سعياً للعمل.
وتوقعت أن تكون الفترة الممتدة حتى العام 2018 صعبة للاقتصاد بسبب الضغط المتوقع على سوق العمل إذ سيبلغ عدد الفئة النشيطة الافتراضية الذين تراوح أعمارهم بين 15 و60 سنة أكثر من 20 مليون شخص سيعيش 60 في المائة منهم في المدن الكبرى وستمثل فئة الشباب الجامعيين أكثر من 45 في المائة من الفئة النشطة في حين سيتراجع عدد الأطفال تحت تأثير خروج المرأة للعمل وتأخر سن الزواج وستتضاعف فئة الشيوخ من 8.3 في المائة إلى 15 في المائة من السكان أي نحو ستة ملايين شخص في العام 2030 مقارنة بنحو 1.5 مليون في العام 2000.
ويتخوّف المحللون في حال نجحت الرباط في التغلب على مشكلة بطالة الشباب خلال هذا العقد عبر زيادة النمو من احتمال مواجهة مشكلة شيخوخة المجتمع وأزمات صناديق التقاعد بحلول العقد المقبل وعجز صناديق التحوّط الاجتماعي من الوفاء بالتزاماتها المالية إذ سيتراجع معدل العاملين إلى المتقاعدين من خمسة على واحد إلى ثلاثة على واحد. وتدرس الحكومة مند فترة سيناريوهات عدة لتخطي مشاكل صناديق التقاعد عبر تمديد سن العمل إلى 62 سنة أو رفع رسوم الاشتراك ودمج بعض الصناديق لكن النقابات العمالية تعارض الصيغتين لأنها تضر بمصالح العاملين وتغض النظر عن الاختلالات المالية السابقة والتي قدرتها لجنة تحقيق برلمانية بنحو 15 مليار دولار على مدى أربعة عقود في صندوق الضمان الاجتماعي.
المصدر:موقع "نقودي.كوم"
