نما الاقتصاد التركي 0.9% على أساس سنوي في الربع الثالث من العام، بما يتماشى مع التوقعات، ليُنهي سلسلة انكماش استمرت ثلاثة أرباع سنة متتالية، إذ تخلص من آثار ركود أعقب أزمة العملة، العام الماضي.
ومقارنةً بالربع الثاني، نما الناتج المحلي الإجمالي بوتيرة معدّلة، في ضوء العوامل الموسمية والتقويم عند 0.4%، وهي ثالث قراءة إيجابية على أساس فصلي على التوالي، حسبما أظهرت بيانات معهد الإحصاء التركي.
ولدى اقتصاد السوق الناشئ الهام، سجل حافل من النمو بمعدل 5%، لكن هبوطاً بما يقرب من 30% في قيمة الليرة، العام الماضي، رفع التضخم وأسعار الفائدة، بينما تراجع الطلب المحلي.
وقاد النمو في الربع الثالث القطاع الزراعي الذي توسع 3.8%، بينما نما القطاع الصناعي 1.6%، والخدمات 0.6%، والبناء 7.8%. وسجلت الليرة 5.7435 مقابل الدولار، متراجعة قليلاً من 5.74 قبل البيانات.
ومع تعافي الاقتصاد، هوى معدل التضخم لخانة الآحاد، في أكتوبر/ تشرين الأول؛ بسبب تأثير مستوى الأساس، وانتعش نمو القروض بفضل خفض البنك المركزي أسعار الفائدة.
وانكمش الاقتصاد 1.6% في الربع الثاني بعد تعديل البيانات. وبعد أن خفضت توقعاتها السابقة بشكل حاد، تتوقع الحكومة نمواً عند 0.5% في 2019، وعند 5% في 2020.
من جانبها، قالت وزيرة التجارة التركية روهصان بكجان، إنّ "صادراتنا خلال الأشهر الـ11 الأولى من العام الحالي بلغت 165 ملياراً، بزيادة 1.77% مقارنةً بالفترة نفسها من 2018". وأضافت أنّ عجز التجارة الخارجية تراجع، خلال الفترة ذاتها، بنسبة 51.84% إلى 25.16 مليار دولار.
