قال مكتب الصرف المغربي، أول من أمس الجمعة، إنه سيسمح للشركات العاملة في المركز المالي للدار البيضاء بحرية التصرف في إدارة أصولها بالعملات الأجنبية، في مسعى لاجتذاب المزيد من الاستثمار الأجنبي.
ولدى المغرب نظام صارم للصرف الأجنبي، لا يشجع المستثمرين الأجانب، وهو ما يلحق ضررا بمحاولات الحكومة اجتذاب المزيد من الاستثمارات.
وقال مكتب الصرف، في بيان، إن الشركات المعتمدة في القطب المالي للدار البيضاء ستكون لها حرية كاملة في إدارة أصولها بالعملة الأجنبية.
وستشمل هذه الخطوة المستثمرين الأجانب وكذلك المغاربة الذين يعيشون في الخارج بالسماح لهم بالاستثمار في البلاد دون أن يخضعوا لسلطة الهيئة المنظمة للصرف الأجنبي
لكن المواطنين المغاربة في المملكة والشركات التي مقرها المغرب سيظلون تحت سلطة مكتب الصرف.
وقال صندوق النقد الدولي، في تقرير أخيرا، إن المغرب سيستفيد من مزيد من المرونة في سعر الصرف، لأن ذلك سيجعل اقتصاده أكثر قدرة على المنافسة وسيحسن قدرته على استيعاب الصدمات. ويخطط البنك المركزي المغربي للتحول إلى نظام أكثر مرونة للصرف الأجنبي على مدى السنوات الثلاث المقبلة.
وفي وقت سابق من هذا العام، خفف المغرب القواعد لمواطنيه والشركات التي لا تصدر منتجاتها إلى الخارج الذين يريدون فتح حسابات مصرفية بالعملة الأجنبية. ويمكن للمغاربة الآن إيداع ما يصل إلى 40 ألف درهم (5000 دولار) بالنقد الأجنبي سنويا في حسابات مصرفية قابلة للتحويل.
وبدأ البرلمان المغربي أيضا مناقشة مشروع قانون لتنظيم البنوك الإسلامية وإصدارات الصكوك بعد أعوام من التأجيل. وموافقة البرلمان ستكون الخطوة الأخيرة قبل إنشاء مثل هذه البنوك سواء كفروع لبنوك محلية أو كبنوك مملوكة بالكامل لأجانب وهو إجراء قد يجلب المزيد من الاستثمارات العربية الخليجية.
