قال عزيز الرباح وزير التجهيز والنقل اللوجستي المغربي، إن بلاده تقدم جملة محفزات للمستثمرين الدوليين عبر منظومة الخطط والتنظيمات التي تحكم البيئة الاستثمارية في المغرب، داعيا السعوديين إلى استثمار هذه المحفزات، وما توفره من سوق جاذبة للعديد من الصناعات.
وأضاف في تصريح لـ «الاقتصادية»، على هامش ترؤسه الوفد المغربي الزائر لرجال الأعمال السعوديين في مجلس الغرف السعودية، أمس، السوق المغربية واعدة في كافة القطاعات الزراعية والتجارية والصناعية، إضافة إلى النقل، وأنه سوق لوجستي مغربي–إفريقي.
وأشار الرباح إلى أن البيئة التنظيمية والمزايا النسبية محددان رئيسان لمدى جاذبية الاستثمارات الدولية، موضحا أن هذه التنظيمات والمحفزات تشجع دائما المستثمر الدولي الأجنبي، خاصة السعودي ليتوجه نحو الاستثمار في المغرب.
وأوضح أنه من ضمن المحفزات التنظيمية الرجوع إلى التحكيم الدولي في حالة وقع خلاف، وكذلك الجبايات في حالة كان هناك استثمارات مهمة، وكذلك العقار لأنه استثمار مهم ويقدم بأثمان مخفضة، وغيرها من المميزات التي نقدمها.
وعن القطاعات المستهدفة من قبل المستثمرين السعوديين، قال: السياحة هو الاستثمار الأول يأتي بعده العقارات والزراعة والصناعة، مشيرا إلى أن هناك استثمارات كبيرة في الصيد البحري.
وعن إلغاء الضرائب عن المستثمرين الأجانب بما فيهم السعوديين، بيّن أن الضرائب تكاد تكون ملغية، مشيراً إلى دعم حكومتي البلدين لتشجيع الاستثمارات في المغرب، وأيضاً دول منطقة الخليج العربي، التي تنظر إلى السوق المغربية كمنطقة مناسبة للاستثمارات الخليجية في مشاريع الأمن الغذائي.
