أقر الاتحاد الأوروبي فرض حظر على واردات النفط من سورية بسبب استمرار القمع العنيف لحركة الاحتجاجات المناهضة للنظام. ودخل الحظر حيز التنفيذ بمفعول فوري لكن تنفيذه لن يبدأ إلا في 15 تشرين الثاني/نوفمبر بالنسبة للعقود الجارية.
وستكون لحظر استيراد النفط السوري تداعيات أكيدة على النظام في دمشق فالاتحاد الأوروبي يشتري 95 % من النفط الذي تصدره سورية مما يمثل ما بين ربع وثلث عائدات البلد. من جهتها أصدرت الولايات المتحدة قرارا بحظر استيراد النفط السوري لكن هذه العقوبة رمزية لان الأمريكيين لا يستوردون النفط من سورية.
من جهتها أعربت روسيا والصين عن معارضتهما لأي تدخل خارجي في الشؤون السورية وأكدتا ضرورة الوقف التام لكافة أعمال العنف في سورية.هذا وقال مسؤول أميركي رفيع إن أي رجل أعمال من داخل سورية أو خارجها ينبغي ألا يعتقد أنه محصن من العقوبات إذا تواطأ لمساعدة النظام السوري على الهروب من المحاسبة أو العقوبات وشدد أنه على قطاع الأعمال في سورية وخارجها وفي لبنان أن يفكر بعمق في ذلك.
وأوضح المسؤول الأميركي أن النظام المصرفي اللبناني تجاوب سريعاً مع مشكلة البنك اللبناني – الكندي الذي وضعته وزارة الخزانة الأميركية على لائحة تبييض الأموال مما يشير إلى أن النظام المصرفي اللبناني يدرك مدى تأثير استخدام المؤسسات المالية اللبنانية للسماح لسورية بأن تهرب من العقوبات الدولية.وأشار المسؤول الذي أجرى محادثات في العاصمة الفرنسية باريس تناولت الوضع في الشرق الأوسط إلى العقوبات الأخيرة التي فرضتها واشنطن على وزير الخارجية السوري وليد المعلم والمستشارة الرئاسية بثينة شعبان والسفير السوري في بيروت علي عبد الكريم العلي معتبراً أن الأخير شملته هذه العقوبات لأن شخصيات من المعارضة السورية اختفت في لبنان وهناك مسؤولية على السفير.
أما بالنسبة إلى المعلم وشعبان فبرر المسؤول العقوبات تجاههما بتواطؤ هؤلاء المسؤولين مع وحشية الرئيس السوري بشار الأسد وأكد على أن المعلم يعمل بشدة لتجنيب النظام المحاسبة ويأخذ قرارات لتقييد النشاط الدبلوماسي.
المصدر: موقع "نقودي.كوم"
