الأردن ثاني أكبر دولة عربية مصدرة للفوسفات

بدأت في سلطة المصادر الطبيعية أمس أعمال ورشة متخصصة حول «استخدام الطرق الجيوفيزيائية في التنقيب المعدني» بمشاركة متخصصين من تسع دول عربية بتنظيم مشترك بين المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين وسلطة المصادر الطبيعية الأردنية.

وتهدف الورشة إلى تبادل الخبرات والتطبيقات الحديثة للطرق الجيوفيزيائية في استغلال الثروات الطبيعية والاستفادة من الخبرات الأردنية والعربية في مجالات الدراسات الجيوفيزيائية والجيولوجية. ويناقش المشاركون على مدى خمسة أيام استخدام الطرق المغناطيسية والكهربائية والجاذبية والمسح الزلزالي في التنقيب عن المعادن والدراسات الجيولوجية.

كما يناقشون الطرق الاشعاعية في التنقيب عن اليورانيوم وجيولوجية الأردن والمسح الجيوفيزيائي في الأردن. ويزور المشاركون مشاريع تطبيقية ينفذها مرصد الزلازل الأردني والدراسات الجيوفيزيائية في سلطة المصادر الطبيعية ويزورون منشآت صناعية كالفوسفات والبوتاس ومنطقة إقليم البتراء.

وقال مدير عام سلطة المصادر الطبيعية الدكتور موسى الزيود أن الأردن أولى قطاع التعدين اهتماماً كبيراً وجعله مرتكزاً أساسياً للاقتصاد الأردني حيث تسهم إيرادات القطاع بنسبة 8,5 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.

وأضاف أن الاردن يعد ثاني أكبر دولة مصدرة للفوسفات بعد المغرب في الوطن العربي، الأمر الذي دفع الحكومة لدعم جهود سلطة المصادر الطبيعية في مجال البحث عن المعادن واكتشافها والتخطيط لاستغلالها من خلال برامج ومشاريع تخدم الاقتصاد الوطني وأهداف التنمية.

وأشار الدكتور الزيود إلى أن سلطة المصادر الطبيعية ومنذ عام 2006 وضعت استراتيجية للاستثمار في الصخر الزيتي للاستفادة من احتياطي المملكة المقدر بحوالي 75 مليار طن حيث اسفرت الاستراتيجية عن ثلاث اتفاقيات امتياز للاستثمار في الصخر الزيتي في الأردن. وحول موضوع ورشة العمل قال الدكتور الزيود ان علم الجيوفيزياء يشكل واحداً من أهم الطرق الاستكشافية التي يعتمد عليها في تحديد الثروات المعدنية التي من شانها استغلالها وفق الاسس العلمية الصحيحة المساهمة في معالجة مشكلات الاستغلال الاقتصادي لثروات الوطن العربي.

وأشاد الزيود بجهود المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين للنهوض بالواقع الاقتصادي والاجتماعي العربي من خلال وضعها أسساً تحقق التنمية العربية المستدامة خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها الامة العربية في الوقت الراهن.

ومن جانبه قال ممثل المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين منير ابوصبيع في الافتتاح أن الدول العربية ادركت في السنوات الماضية اهمية الثروة المعدنية وسعت الى تشجيع عمليات الاستكشاف والتنقيب المعدني من خلال تحديث التشريعات التعدينية بما يحفز ويشجع القطاع الخاص على الخوض بالاستثمار في المشاريع التعدينية خاصة في مجال الاستكشاف والتنقيب عن الخامات المعدنية الأمر الذي أسهم في اكتشاف العديد من الخامات المعدنية وتقدير احتياطاتها والتي شكلت نسبة معتبرة من الاحتياطي العالمي.

وأضاف أن الموازنات المرصودة لاستكشاف والتنقيب عن الخامات الفلزية غير الحديدية في العالم يقدر بحوالي 50 بالمئة مقارنة بعام 2010 وبلغت 18,2 مليار دولار في حين قدرت موازنة استكشاف خام الحديد عام 2011 بحوالي 2,5 مليار دولار.

وتعمل المنظمة في إطار استراتيجية العمل الإقتصادي العربي المشترك التي تقرها مؤتمرات القمة العربية وتهدف أساساً إلى تحقيق التنسيق والتكامل الصناعي العربي والإسهام في تنمية وتطوير الاقتصاد العربي وتعضيد قدراته في مجالات الصناعة والطاقة والتعدين والمواصفات والمقاييس بما يعزز تطوير الإنتاج والإنتاجية والجودة والقدرة التنافسية والتخطيط لدعم وإقامة المشروعات الصناعية على المستويين القطري والإقليمي والقومي والترويج للاستثمار في قطاع الصناعة والتعدين بالوطن العربي والعمل على وضع المواصفات القياسية العربية الموحدة لتسهيل التبادل التجاري البيني وتشجيع التعاون الفني والتكنولوجي والصناعي بين الدول العربية وبينها وبين الدول النامية والدول المتقدمة.