أكدت كريستين لاجارد المدير العام لصندوق النقد الدولي أن الكويت حققت تقدما في السنوات الأخيرة من ناحية بناء احتياطيات اقتصادية وقائية ضخمة، علاوة على أن الدين المستحق على الحكومة أقل من 5 في المائة من إجمالي الناتج المحلي.
ونقلت "الألمانية"، عن لاجارد قولها إنه يجب إدراك التقدم المتحقق في الكويت خلال السنوات الأخيرة حيث تمكنت الحكومة الكويتية من استغلال أسعار النفط المرتفعة لتحقيق فوائض كبيرة في الموازنة.
وتتطلع آشتون خلال زيارتها اليوم للكويت إلى مناقشة التطورات القطرية والإقليمية مع المسؤولين الكويتيين، وقد سبق لها زيارة الكويت في عام 2006.
وأشارت آشتون إلى أنها ستلقي كلمة أمام ندوة ينظمها بنك الكويت المركزي حول توقعات صندوق النقد الدولي لآفاق الاقتصاد في الكويت ومنطقة الخليج بشكل عام.
وأضافت أن الإنفاق على الأجور وإعانات الدعم في الكويت في ارتفاع متواصل، وبالنظر إلى المستقبل يتعين على الحكومة الكويتية زيادة الإنفاق لتعزيز البنية التحتية الاجتماعية والمادية اللازمة لدعم القطاع غير النفطي.
ووفقاً للمدير العام لصندوق النقد الدولي، فإن الحفاظ على الثروة النفطية والادخار لصالح أجيال المستقبل يقتضي احتواء الزيادة في الإنفاق الجاري ولا سيما على الأجور لتحسين توجيه دعم أسعار الوقود والطاقة إلى الأكثر احتياجا إليه، وفي الوقت نفسه يتعين على السلطات إنشاء شبكة أمان اجتماعي تصمم بدقة، وزيادة الإيرادات غير النفطية من خلال زيادة تنويع الاقتصاد.
وعن تقييمها للسياسة النقدية في الكويت، ذكرت لاجارد أنها تعتقد أن موقف السياسة النقدية ملائم، وأنه نظراً لاعتماد نظام ربط سعر الصرف بسلة عملات وفي ظل انخفاض أسعار الفائدة السائد في الاقتصادات المتقدمة، فإن السياسة النقدية الكويتية تتبع منهجا تيسيريا ملائما، كما أن أوضاع السيولة الحالية تدعم الطلب الناشئ على الائتمان.
لكنها أشارت إلى أنه يتعين على البنوك أن تظل متيقظة لأي مخاطر ائتمانية وأن تستمر في دعيم ممارسات إدارة المخاطر، وفي حال ازدياد ضيق الأوضاع المالية العالمية يتعين على بنك الكويت المركزي أن يواصل منهجه الاستباقي في إدارة السيولة واستخدام سياسات السلامة الاحترازية الكلية لاحتواء ما ينشأ من مخاطر مالية.
