تقوم إسرائيل بعمليات قرصنة على الأموال التى تخص الجهة الفلسطينية، ووصل التعنت الى درجة عدم تحويل السلطات الاسرائيلية عائدات الضرائب للسلطة الفلسطينية، وذلك بعد حصول الفلسطينيون على العضوية الكاملة في منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة اليونسكو.
وكان موقف المسؤلون الإسرائليون بين مؤيد ومعارض فقد جاء حديث وزير الأمن ايهود براك ان حجب الاموال يضعف قدرة السلطة على دفع الرواتب، إلا أن وزير المالية يوبل شتانتس استطاع إقناع الوزراء بالتصويت لصالح اقتراحه بمواصلة تجميد العائدات الضريبية للسلطة والبالغة 400 مليون شيكل وحجبها عن الفلسطينيين وهو ما يثير الجل بداخل المسؤليين الفلسطينيين.
وكان للسطلة الفلسطينية رداً على تجميد تلك الأموال فى أنها سوف تسعى دولياً من خلال منظمة الأمم المتحدة بغية استرجاع تلك الأموال، وعلى الجانب الآخر نجد جهود اللجنة الرباعية الدولية مع الحكومة الإسرائيلية بهدف التسريع في تحويل العائدات الضريبية التي تحتجزها إسرائيل للسلطة الوطنية من خلال ممثلها تونى بلير، وأكد بلير أن تحويل العائدات التزام يفيد الطرفين.
وأضاف ممثل اللجنة الرباعية أن هذه الأموال تعتبر أموال حيوية للجهة الفلسطينية لتمنكها من مواصلة عملها وتقديم المساعدات وتلبية رغبات مواطنيها، فلا بد للجانب الإسرائيلى أن يعطى هذه التحويلات جهة أسرع من ما هو عليه، ولا يزال بلير يواصل العمل كذلك مع الكونغرس الأميركي بهدف الإفراج عن المساعدات الأميركية التي قام الكونغرس بحجبها مؤخراً.
وجاء تمسلك إسرائيل بمواصلة احتجاز تلك الأموال التى تبلغ حوالى 100 دولار أمريكى، كفعل يؤكد باستمرارية سياسة إسرائيل بضرب القرارات بعرض الحائط، فهى بذلك تفعل ما تريد وليس لها اهتمام بأى جهة أخرى مهما كانت.
ومن جهته كان لشــتاينتس رأى يقلب به الأوضاع فى قوله " أنه يجب معاقبة السلطات الفلسطينية وذلك بسبب تقديم دعوى الى الأمم المتحدة ومنظمة اليونسكو"، وهو ما يعتبره د. صائب عريقات - كبير المفاوضين الفلسطينيين – أن القرار الاسرائيلي بمثابة ابتزاز وبلطجة وسرقة لاموال الشعب الفلسطني. وقال لوكالة معا": هذه الاموال هي اموال الشعب الفلسطيني".
ومن جهة أخرى أكد الرئيس الفلسطينى محمود عباس أبومازن خلال لقائه مع تونى بلير على أن الإفراج عن الأسرى الذي اعتقلوا قبل عام 1993 يعتبر من أول أولوياته، وأشار أبومازن على التزام الجانب الفلسطيني بعملية السلام، واستعداده للتعاون المستمر مع اللجنة الرباعية، وقال أن استئناف المفاوضات تأتى من خلال وقف الإستيطان والرجوع الى حدود عام 1967.
المصدر: موقع "نقودي.كوم"
