قدم الوزراء الكويتيون الثلاثاء استقالاتهم، ووضعوها على طاولة رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك، في ردة فعل أولى تضامنية تجاه الاستجوابين المقدمين من نواب في البرلمان الكويتي لوزيري النفط والداخلية، بشأن غرامة بلغت 22 مليار دولار دفعت لشركة أميركية، كما أعلن علي فهد الراشد رئيس مجلس الامة (البرلمان).
لكن لم يتضح على الفور ما اذا كان رئيس الوزراء، قدم هذه الاستقالات إلى الأمير. وقال علي الراشد للصحفيين «لقد تبلغت ان الوزراء قدموا استقالاتهم إلى رئيس الوزراء وبالتالي لن تكون هناك جلسة للبرلمان غدا ( اليوم) الاربعاء». وقاطع الوزراء جلسة البرلمان الذي اضطر رئيسه إلى رفعها.
وجميع الوزراء في الكويت باستثناء وزير واحد، هم اعضاء غير منتخبين في البرلمان، ولا يمكن لجلسة البرلمان ان تعقد الا اذا حضر واحد منهم على الاقل. وبحسب القانون، يمكن للحكومة ان تستقيل فقط بعد ان يقدم رئيسها استقالته شخصيا واستقالة وزرائه إلى الامير الذي له الكلمة الفصل في هذا الامر.
وأتت هذه الاستقالات على اثر مذكرة من نواب يطلبون فيها استجواب وزيري النفط والداخلية خصوصا بشأن تسديد غرامة بقيمة 2.2 مليار دولار للشركة الاميركية العملاقة «داو كيميكال» الناشطة في مجال البتروكيميائيات.
وهذا اول اختبار قوة بين الحكومة والنواب الذين يعتبرون مع ذلك موالين للحكومة منذ انتخابات الاول من ديسمبر والتي قاطعتها المعارضة. واعتبر النائب الاسلامي خالد الشليمي ان مقاطعة الوزراء تثبت ان الحكومة هي التي تثير المشاكل.
وقد اعرب السياسيون ووسائل الاعلام عن غضبهم بعد اعلان الشركة الحكومية «بتروكيميكال انداستريز كومباني» الاسبوع الماضي دفع تعويضات بقيمة 2.2 مليار دولار لشركة داو مقابل انسحابها من مشروع بتروكيميائي مشترك بقيمة 17.4 مليار دولار. وجاءت استقالات الوزراء في الكويت تضامناً مع وزيري النفط والداخلية، حيث رأى الوزراء أن الاستجوابين كيديان، وجاءا في وقت غير مناسب، في حين أشارت مصادر مطلعة إلى أن تلك الاستقالات تأتي على خلفية وجود تغييرات وزارية قادمة قريبة.
وكان النائبان يوسف الزلزلة وصفاء الهاشم قدّما استجواباً لوزير الداخلية الشيخ أحمد الحمود، متضمناً أربعة محاور، هي: عدم التعاون مع السلطة التشريعية، انتهاك الأحكام القضائية، الانفلات الأمني، والتستر على خلية إرهابية.
أما النواب سعدون حماد وناصر المري ويعقوب الصانع، فقدموا استجواباً لوزير النفط هاني حسين على خلفية صفقة «داو كيميكال» وبيع الخمور والمجلات الخليعة في محطات الوقود الخارجية في دول أوروبية، ومخالفة قانون مقاطعة إسرائيل، إضافة إلى التجاوزات الإدارية في الترقيات النفطية.
ووفقاً لصحيفة «القبس» الكويتية، فقد فسّر مراقبون تسارع وتيرة الاستجوابات بتنامي الشعور النيابي بأن حكم المحكمة الدستورية المرتقب في 16 يونيو لن يكون في مصلحة مجلس الأمة، فيما رأى آخرون أن الاستجوابات تهدف إلى الضغط على الحكومة من أجل إجراء تعديل وزاري لإبعاد بعض الوزراء الذين لا يحظون برضا نيابي.
